تواجه إيطاليا مشكلة أساسية في اقتصادها، وذلك حسب ما أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، وهي ارتفاع تكاليف الطاقة، إذ إنها تمثّل القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها الحكومة. وقالت ميلوني خلال الاجتماع السنوي لاتحاد الصناعات الإيطالية (كونفيندوستريا) في مدينة بولونيا الشمالية: «القضية الرئيسية التي نواجهها هي تكاليف الطاقة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضافت ميلوني أن حكومتها تُجري تقييماً لسوق الطاقة الوطني لتحديد ما إذا كانت الأسعار المرتفعة ناتجة أيضاً عن المضاربة.
وجاء ذلك فيما عبّر اتحاد الصناعات الإيطالية (كونفيندوستريا)، اليوم الثلاثاء، أن الصناعات الإيطالية بحاجة إلى انخفاض تكاليف الطاقة لضمان استمراريتها ومنافسة نظيراتها الأوروبية بفعالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال إيمانويل أورسيني، رئيس الاتحاد في الاجتماع السنوي لاتحاد الصناعات الإيطالية: «لا تزال شركاتنا تعاني زيادة في أسعار الطاقة تزيد على 35 بالمئة عن المتوسط الأوروبي، بل تصل إلى ذروتها عند 80 بالمئة مقارنة بأكبر الدول الأوروبية».
ودعا أورسيني إلى تغيير آلية تسعير الكهرباء، وخفض التكاليف العامة المدرجة في فواتير الطاقة، وتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على مصادر الطاقة المتجددة، والعودة إلى الطاقة النووية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط متزايدة على الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديات سلاسل الإمداد، كما أن الانتقال إلى الطاقة الخضراء يفرض أعباءً إضافية على القطاعات الصناعية.
وتمثّل الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الإيطالي، إذ تسهم بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ملايين الوظائف، ومع استمرار الفجوة في أسعار الطاقة مقارنة بالدول المنافسة، قد تجد الشركات الإيطالية نفسها مضطرة إلى تقليص الإنتاج أو نقله إلى دول أخرى بتكاليف أقل.
ويُنتظر أن ترد الحكومة الإيطالية خلال الأسابيع المقبلة على هذه المطالب، وسط دعوات لبلورة استراتيجية طاقة وطنية أكثر شمولاً وتنافسية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
