دعت رابطة الأعمال الرئيسية في إيطاليا «كونفيندوستريا» (Confindustria) الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض تكاليف الطاقة، التي وصفتها بأنها عبء يهدد استمرارية الصناعة الإيطالية وقدرتها على المنافسة داخل السوق الأوروبية. وقال رئيس الرابطة، إيمانويل أورسيني، خلال الاجتماع السنوي للرابطة اليوم الثلاثاء نقلته وكالة رويترز، إن «شركاتنا لا تزال تعاني من تكلفة إضافية في أسعار الطاقة تتجاوز 35 في المئة مقارنة بمتوسط الأسعار الأوروبية، وتصل أحياناً إلى 80 في المئة عند المقارنة مع أكبر الدول الأوروبية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وحذّر أورسيني من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يقوّض الأساس الصناعي للبلاد، ويضعف تنافسية
الشركات الإيطالية في مواجهة نظرائها في ألمانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ولم يقتصر حديث أورسيني على التشخيص، بل قدم حزمة من المطالب شملت تعديل آلية تسعير الكهرباء لتكون أكثر عدالة وشفافية، وخفض التكاليف العامة المضافة إلى فواتير الطاقة، فضلاً عن تيسير الإجراءات التنظيمية لمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تسريع الاعتماد على مصادر طاقة مستدامة، وإعادة النظر في العودة إلى الطاقة النووية كخيار استراتيجي طويل الأجل لضمان استقرار الإمدادات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط متزايدة على الاقتصاد الإيطالي، الذي يعاني من تباطؤ النمو، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحديات سلاسل الإمداد، كما أن الانتقال إلى الطاقة الخضراء يفرض أعباء إضافية على القطاعات الصناعية.
وتمثل الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الإيطالي، إذ تسهم بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين الوظائف، ومع استمرار الفجوة في أسعار الطاقة مقارنة بالدول المنافسة، قد تجد الشركات الإيطالية نفسها مضطرة إلى تقليص الإنتاج أو نقله إلى دول أخرى بتكاليف أقل.
ويُنتظر أن ترد الحكومة الإيطالية خلال الأسابيع المقبلة على هذه المطالب، وسط دعوات لبلورة استراتيجية طاقة وطنية أكثر شمولاً وتنافسية.
{{ article.formatted_date }}
