كشف مجلس الوزراء المصري عن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي إلى 30 في المئة بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات القائمة والجديدة، بالشراكة مع القطاع الخاص. وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، فإن إجمالي القدرة المستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة القائمة والمخططة يبلغ نحو 25146 ميغاوات، موزعة بواقع 2831 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية، و13734 ميغاوات من طاقة الرياح، و8581 ميغاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب 3320 ميغاوات بسعة تخزين عبر أنظمة البطاريات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تنوع أشكال الطاقة المتجددة
تتضمن قائمة المشروعات الحالية 21 مشروعاً، أبرزها مشروع السد العالي بقدرة 2100 ميغاوات، وعدد من الخزانات المائية مثل أسوان (1) و(2)، ومشروع نجع حمادي، فضلاً عن محطات الطاقة الشمسية في بنبان وكوم أمبو والزعفرانة، ومحطات الرياح بجبل الزيت ورأس غارب، إذ تصل قدرات بعضها إلى أكثر من 500 ميغاوات.
وتُعد محطة بنبان للطاقة الشمسية واحدة من أكبر المحطات في القارة، بقدرة تبلغ 1465 ميغاوات، في حين تشمل محطات الرياح الرئيسية مشروعات جبل الزيت ورأس غارب بإجمالي قدرات كبيرة تعزز من كفاءة الشبكة وتنوع مصادر الطاقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما يشمل المخطط التوسعي عدداً من المشروعات قيد التنفيذ داخل
مصر، جميعها تعتمد على استثمارات من شركات خاصة محلية ودولية، من بينها توسيعات لمحطات قائمة مثل رأس غارب وأمونت وأبيدوس، ومشروعات جديدة مثل محطة طاقة الرياح في البحر الأحمر بقدرة 1100 ميغاوات، ومشروع إنتاج بطاريات تخزين طاقة بسعة 1500 ميغاوات في الزعفرانة وكوم أمبو.
وتضم المشروعات أيضاً شركاء من القطاع الخاص الدولي من دول مثل الإمارات، فرنسا، اليابان، السعودية، النرويج، وألمانيا، إذ تُنفذ محطات جديدة في مناطق الزعفرانة، البحر الأحمر، الغردقة، رأس شقير، وخليج السويس.
الإنتاج المستهدف يتجاوز الخطة
أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن القدرات المستهدفة حتى عام 2030 ستتجاوز الرقم المُخطط سابقاً، البالغ 21 ألف ميغاوات، بالإضافة إلى 1900 ميغاوات من الطاقة المخزنة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في ظل الالتزامات المناخية الدولية وتزايد الطلب المحلي على الكهرباء، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي.
{{ article.formatted_date }}
