اقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، فرض حظر قانوني ملزم على واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي الروسي، بما في ذلك الغاز المُسال، بحلول نهاية عام 2027. ويهدف المقترح إلى إنهاء الاعتماد التاريخي على الغاز الروسي، الذي تراجع بالفعل منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
3 مراحل لتنفيذ الحظر
يشمل المقترح ثلاث مراحل رئيسية، أولهما منع استيراد أي عقود جديدة مع روسيا للغاز أو الغاز المُسال بدءاً من 1 يناير 2026، وحظر العقود قصيرة الأجل (أقل من عام) الموقعة قبل 17 يونيو 2025، بدءاً من التاريخ نفسه في 2026، وإنهاء جميع العقود طويلة الأجل القائمة فعلياً بدءاً من 1 يناير 2028.
استثناء محدود للمجر وسلوفاكيا
رغم معارضة كل من المجر وسلوفاكيا، اللتين لا تزالان تعتمدان على الغاز الروسي عبر الأنابيب، فإن المقترح يمنحهما مهلة حتى مطلع عام 2028 لوقف استيراد الغاز، بما في ذلك بموجب العقود قصيرة الأجل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تربط عقود طويلة الأمد عدة شركات أوروبية، مثل توتال إنرجي الفرنسية وناتورجي الإسبانية، بالغاز الروسي، وتستمر هذه العقود أحياناً حتى ثلاثينيات القرن الحالي.
كما سيتم حظر استخدام موانئ الغاز الأوروبية لخدمة الشحنات الروسية تدريجياً.
من 45% إلى 19% فقط
تجنّباً لاعتراض دول مثل المجر، اعتمدت المفوضية على قوانين التجارة والطاقة في الاتحاد، والتي تسمح بإقرار الحظر عبر أغلبية معززة من الدول الأعضاء، دون الحاجة إلى إجماع تام.
وانخفض اعتماد أوروبا على الغاز الروسي من نحو 45 في المئة قبل 2022 إلى 19 في المئة حالياً، مع استمرار بعض الشحنات عبر خط «ترك ستريم» والشحنات المُسالَة.
وتسعى دول الاتحاد إلى سد الفجوة من خلال التوسع في الطاقة النظيفة وزيادة استيراد الغاز الأميركي.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
