أحاط مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، بموافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع عدة شركات لتوريد شحنات من الغاز المسال. جاء ذلك استجابة لطلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وذلك بهدف تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية خلال الفترة من يوليو تموز 2025 حتى يونيو حزيران 2026.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بعدم تخفيف الأحمال الكهربائية، وضمان استقرار إمدادات الطاقة للسوق المحلية، خاصة خلال فترات الذروة.
ضخ الغاز يعود للمصانع المتوقفة
في سياق متصل، كان رئيس الوزراء المصري أعلن أن الحكومة ستبدأ صباح الجمعة استئناف ضخ الغاز إلى عدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تحسن الإمدادات، مؤكداً أن الدولة تولي أولوية قصوى لاستقرار العملية الإنتاجية والحفاظ على النمو الاقتصادي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشار مدبولي إلى أن استئناف الضخ يأتي في سياق خطة متكاملة للتعامل مع أي اضطرابات في سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الطاقة، الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم الصناعة الوطنية.
تطوير بنية استقبال الغاز في العين السخنة
في السياق ذاته، أوضح رئيس الوزراء أنه تفقد مؤخراً أعمال تجهيز البنية التحتية في ميناء السخنة لاستقبال سفن «التغويز»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التوريد وتعزيز استدامة الشبكة القومية للغاز.
وتهدف هذه الجهود إلى مواجهة أي فجوات محتملة في الإمدادات، وضمان مرونة الشبكة في ظل ارتفاع الطلب المحلي، سواء من القطاع الصناعي أو محطات الكهرباء.
{{ article.formatted_date }}
