تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن هدف الاتحاد الأوروبي للمناخ لعام 2040. ومن المقرر أن تقترح المفوضية
هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد الأوروبي لعام 2040، في 2 يوليو تموز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكانت المفوضية قد خططت في البداية لخفض صافي الانبعاثات بنسبة 90 في المئة، مقارنةً بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر الأخيرة إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة، استجابةً لمعارضة حكومات، بما في ذلك إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك التي أبدت قلقها بشأن التكلفة.
وذكر ملخص داخلي للمفوضية حول الاقتراح القادم، أن الاتحاد الأوروبي سيكون قادراً على استخدام «أرصدة دولية عالية الجودة» من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتحقيق 3 في المئة من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشارت الوثيقة إلى أن الأرصدة ستُطبق تدريجياً بدءاً من عام 2036، وأن تشريعاً إضافياً للاتحاد الأوروبي سيحدد لاحقاً معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تلبيها الأرصدة، وتفاصيل كيفية شرائها.
ستُخفف هذه الخطوة عملياً من عبء تخفيضات الانبعاثات -والاستثمارات المطلوبة- على الصناعات الأوروبية اللازمة لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90 في المئة.
ومقابل حصة الهدف المُحققة من خلال الاعتمادات، سيشتري الاتحاد الأوروبي «اعتمادات» من مشاريع تُقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج -على سبيل المثال، إعادة تأهيل الغابات في البرازيل- بدلاً من خفض الانبعاثات في أوروبا.
وقال المؤيدون إن هذه الاعتمادات وسيلة حاسمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية، إلا أن الفضائح الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المُولّدة للاعتمادات لم تُحقق الفوائد المناخية التي ادّعت تحقيقها.
وأفادت الوثيقة بأن المفوضية ستضيف مرونة أخرى إلى هدف الـ90 في المئة، في ظل سعي بروكسل لاحتواء معارضة الحكومات التي تُكافح لتمويل التحول الأخضر، إلى جانب أولويات تشمل الدفاع، والصناعات التي ترى أن اللوائح البيئية الطموحة تُضر قدرتها التنافسية.
وأضافت الوثيقة أن هذه المرونة تشمل دمج الاعتمادات من المشاريع التي تُزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون بالاتحاد الأوروبي، بحيث تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الاعتمادات لتعويض بعض انبعاثاتها، كما ستمنح المسودة الدول مرونة أكبر في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف 2040، «لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة».
يتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التفاوض على الهدف النهائي، ويمكنهما تعديل ما تقترحه المفوضية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
