قدرت الحكومة المصرية فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز الطبيعي المسال بنحو 19.5 مليار دولار خلال العام الحالي بنسبة نمو تصل إلى 56%، وفقاً لما قاله مسؤول حكومي مصري.
وأضاف المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن فاتورة استيراد الغاز المسال ستُسهم في زيادة الفاتورة مقارنة بالعام الماضي 2024، حيث بلغت نحو 12.5 مليار دولار، إذ إن الزيادة تتمثل في فاتورة الغاز المسال المستورد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فاتورة توفير الغاز الطبيعي المسال واستيراد المازوت لتوفير احتياجات محطات الكهرباء المصرية والقطاع الصناعي خلال شهور الصيف الأربعة بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن تكلفة استئجار وحدات التغويز، التي تصل قيمة استئجار الوحدة الواحدة نحو 90 مليون دولار سنوياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 31.3% لتصل إلى 5.83 مليار دولار، مقابل 4.44 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي والمسال خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 135.4% لتصل 2.413 مليار دولار، مقابل 1.025 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية، إلّا أنه مع بداية العام الحالي بدأت الوزارة بالتوسع في عمليات استيراد شحنات الغاز المسال مع إبرامها تعاقدات لاستئجار 4 وحدات لتغويز الغاز.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تكون مصر قد اشترت نحو 150 شحنة حتى صيف عام 2026، وهو ما يشير إلى تحول كبير في السياسة، حيث تواجه البلاد فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد على الطاقة، حيث إن نحو 50 شحنة منها ستكون لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد البقية على تلبية الطلب بحلول عام 2026.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن من الشحنات التي اشترتها مصر، وتشمل بعض الأطراف المقابلة التي تم منحها، أرامكو (27 شحنة)، وفيتول (27 شحنة)، وترافجورا (27 شحنة)، وهارتري (20 شحنة مع خيار إضافة تسع شحنات أخرى)، وشل (20 شحنة)، وBGN (11 شحنة)، وسوكار (8 شحنات)، وفقاً للعديد من المشاركين في السوق.