وقعت «قطر للطاقة» اتفاقات تستحوذ بموجبها على 30 في المئة في رقعتي تنقيب قبالة السواحل اللبنانية في شرق المتوسط، لتدخل بذلك في شراكة مع «توتال إنرجيز» الفرنسية و«إيني» الإيطالية تأمل الحكومة اللبنانية أن تساعدها في تجاوز أزمة اقتصادية حادة تعصف بالعملة المحلية الليرة وبمقدّرات ملايين اللبنانيين.
وبموجب الاتفاقات الموقعة يوم الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت، تدشن «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، أول نشاط استكشافي لها في لبنان. وستكون «توتال» هي الشركة المشغلة للمشروع بحصة تبلغ 35 في المئة في المنطقتين البحريتين الرابعة والتاسعة، لتحوز «إيني» نسبة مماثلة.
الهاجس الاقتصادي لم يغب عن تصريحات المسؤولين على هامش التوقيع، إذ قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريده الكعبي، «يمنحنا هذا الاتفاق المهم فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان خلال هذا المنعطف الحرج»، بحسب بيان للشركة.
انكمش الاقتصاد اللبناني 60 في المئة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر تشرين الأول 2019 بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وحجب البنوك أموال المودعين بالدولار.
وواصلت الليرة انخفاضها يوم الأحد في السوق السوداء لتسجل 59 ألفاً و500 ليرة للدولار، مقارنة بنحو 58 ألفاً و500 ليرة يوم السبت، مع سعر رسمي يبلغ 1507.5 ليرة، لكن تطبيقه يقتصر على تمويل واردات لبنان الضرورية من الغذاء والدواء.
كانت أول جولة تراخيص في لبنان في 2017، وشهدت فوز كونسورتيوم «توتال» و«إيني» و«نوفاتك» الروسية بعطاءات للتنقيب في المنطقتين الرابعة والتاسعة.
لكن «نوفاتك» انسحبت في سبتمبر أيلول 2022، تاركة حصتها البالغة 20 في المئة للحكومة اللبنانية، وفي الشهر التالي، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقاً بوساطة أمريكية لترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها منذ فترة طويلة.
ويقع معظم المنطقة التاسعة في المياه اللبنانية، لكن قسماً منها يقع جنوب الحدود المرسمة حديثاً مع إسرائيل، وعقدت «توتال» اتفاقاً منفصلاً مع إسرائيل بخصوص إيرادات ذلك الجزء.
وتمخضت عمليات التنقيب عن اكتشافات غاز كبيرة في شرق البحر المتوسط على مدار السنوات العشر الأخيرة، وقد ازداد الاهتمام بموارد المنطقة في ظل تعطل إمدادات الطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
