استهل الرئيس المعين لمؤتمر «COP28» في دولة الإمارات أولى جولاته العالمية للتشاور والاستماع لكل الأطراف بالمشاركة بأسبوع الهند للطاقة، والذي دعا خلاله العالم إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة، ودعم دول الجنوب.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، إن بلاده أمضت العقدين الماضيين في العمل على تنويع مزيج الطاقة لديها.
وأضاف أنه من أجل ذلك استثمرت دولة الإمارات في الطاقة النووية السلمية، كما تستثمر حالياً في الهيدروجين، وتعمل على توسيع حصتها العالمية من الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط على الأقل بحلول عام 2030
أهداف وخطة عمل مؤتمر كوب 28
ودعا الجابر إلى مشاركة الجميع مع دولة الإمارات؛ ليتمكن العالم من مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة.
وأكد الجابر خلال أول زيارة دولية يقوم بها عقب تكليفه بمهمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28» أن الكثير من الناس، خاصة في دول الجنوب، لا يزالون يفتقرون إلى الطاقة أو لديهم إمكانية محدودة للغاية للحصول عليها.
وشدد على ضرورة تلبية احتياجاتهم أثناء انتقال العالم إلى منظومة الطاقة الجديدة، وتسريع التقدم في جميع جوانب العمل المناخي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام».
الانتقال العملي والعادل بقطاع الطاقة
أضاف الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف :«COP28» نحن بحاجة إلى دعم دول الجنوب، إذ إن هناك نحو 800 مليون شخص لا يحصلون على كهرباء، نحتاج إلى القضاء على الافتقار إلى الطاقة، مع الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
موضحاً أنه «من المتوقع أن تحقق عملية الانتقال في قطاع الطاقة أكبر تحول جذري في معدلات الازدهار الاقتصادي منذ الثورة الصناعية الأولى، لكن يجب أن يكون هذا الانتقال عمليّاً وعادلاً، وعند النظر إلى دول الجنوب نجد أن العدالة لم تتحقق إلا بقدر ضئيل حتى الآن، ونحتاج إلى التصدي لهذا بصورة مباشرة».
واستدرك الجابر مضيفاً: «فالتعهدات السابقة بشأن تمويل المناخ التي قطعها العالم كانت إما بمقابل أو لا تتحقق على الإطلاق، ونحن بحاجة للوفاء بهذه التعهدات».
وفي الوقت ذاته، دعا الجابر إلى «العمل على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف»، مضيفاً: «إننا نحتاج إلى حلول تمويلية بشروط ميسرة للمجتمعات الضعيفة في أنحاء العالم، من أجل تقليل المخاطر، وجذب المزيد من التمويل من القطاع الخاص، وتحويل المليارات إلى تريليونات».
أوضح الجابر: نحتاج أيضاً إلى أن ننتقل من الكلام عن وضع الأهداف إلى تنفيذها، لهذا السبب ندعو إلى أن يكون مؤتمر الأطراف «COP28» مؤتمراً يركز على النتائج العملية، ويحتوي الجميع.
وقال: «إنه في غياب تحقيق إنجاز كبير في أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، نحن بحاجة إلى تعزيز استثماراتنا في تقنية التقاط الكربون وتخزينه، والطاقة النووية، وجميع جوانب سلسلة قيمة الهيدروجين»، موضحاً أن الإنفاق على هذه العوامل الأساسية لتمكين خفض الانبعاثات يبلغ أقل من 5 في المئة مما يتم إنفاقه على مصادر الطاقة المتجددة، لذلك لا بد من زيادة هذا الإنفاق.
وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى الحاجة لتوفير رأس المال من أجل التشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار الذي تبناه مؤتمر «كوب 27».
وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ «كوب 28» خلال الفترة من 20 نوفمبر تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر كانون الأول.
*التعافي السريع في الهند
وأشاد الجابر -خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الطاقة في آسيا، الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع الهند للطاقة- بالتعافي السريع للهند، التي تعد الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم، من جائحة كوفيد، وكذلك بالطريقة التي تعاملت بها مع اعتماد سياسات داعمة للنمو وللعمل المناخي بشكل متزامن.
واستطرد قائلاً: »مع نمو اقتصاد الهند، فإنه يواجه المعضلة الأساسية التي تقف أمام العالم بأسره، وهي كيف يمكن اعتماد سياسات داعمة للنمو وللعمل المناخي بشكل متزامن؟ وكيف يمكن توفير الطاقة للعالم الذي سيحتاج إلى زيادة استهلاكه منها بنسبة 30% بحلول عام 2050 بالتزامن مع حماية كوكب الأرض؟ باختصار، كيف يمكننا التركيز على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم؟».
وأضاف الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28» أن التحدي الماثل أمام العالم ضخم، وأن الفرص الاقتصادية المتاحة هي أيضاً كبيرة، مشيراً إلى التوجه إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة ومساعي الهند للوصول إلى إنتاج 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ومؤكداً أن دولة الإمارات لديها الاستعداد والرغبة والقدرة للشراكة مع جمهورية الهند.
يذكر أن اجتماع وزراء الطاقة في آسيا انعقد برعاية المنتدى الدولي للطاقة، الذي يسعى إلى تسهيل الحوار البنّاء بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لتعزيز التنمية المستدامة الشاملة.
