قال مصدر مطلع إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركاءها المصريين ستوقع الاتفاقية الاستثمارية النهائية الخاصة بتطوير حقل «غزة مارين» للغاز مع السلطة الفلسطينية، خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، والمطلع على ملف تطوير حقل الغاز الفلسطيني، سيبدأ الشركاء في حفر أول بئر خلال الربع الأول من 2024.
كانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت هذا الأسبوع موافقتها المبدئية على تطوير حقل «غزة مارين» الواقع قبالة قطاع غزة، لكنها قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقاً أمنياً مع السلطة الفلسطينية ومصر.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن التقدم في ملف الحقل سيتوقف على «صيانة المتطلبات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل».
اكتُشف حقل «غزة مارين» للغاز في أواخر عام 1999، حيث أظهرت البيانات الأولية أنه يحتوي على أكثر من 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ومنحت السلطة الفلسطينية حق عمليات التنقيب لتحالف مكون من شركة «بي جي» البريطانية، التي استحوذت عليها لاحقاً شركة «شل»، ولصندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين، بعقد مدته 25 عاماً.
وفي 2015، استحوذت «شل» على «بي جي» البريطانية، لتحوز بالتبعية حق تطوير الحقل، لكنها غادرت المشروع لاحقاً، مع اكتشافها صعوبة الاستفادة من تطويره.
ووقّعت مصر في فبراير شباط 2021، ممثلة في شركة «إيجاس»، مذكرة تفاهم مع الشركاء في حقل الغاز بهدف تطويره، لتوفير احتياجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي، مع إمكان تصدير جزء من إنتاجه إلى مصر.
وفي أكتوبر تشرين الأول 2022، قال وزير البترول المصري طارق الملا إنه تم تكوين تحالف من الشركات المتخصصة، تحت مظلة «إيجاس»، لتطوير الحقل الواقع ضمن المياه الاقتصادية الفلسطينية أمام شواطئ قطاع غزة.
وأبلغ المصدر «CNN الاقتصادية» أن تكلفة تطوير الحقل من المتوقع أن تدور بين 1.3 و1.4 مليار دولار، والبدء في استخراج الغاز خلال أقل من 30 شهراً من انطلاق أعمال التطوير.
وأضاف أنه من المتوقع توجيه جزء من إنتاج الحقل للسوق الفلسطينية، على أن يجري تصدير الجزء المتبقي عبر محطات الإسالة المصرية.
تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في حوض المتوسط، بالاستفادة من محطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط من أجل تسييله وإعادة تصديره، خاصة إلى أوروبا.
