أوضح مصدر في وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، أن ملكية الثروات الطبيعية في «المنطقة المغمورة المقسومة»، بما فيها حقل «الدرة» للغاز الطبيعي، مشتركة بين السعودية والكويت فقط.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرياض تجدد دعواتها السابقة لإيران للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضي، وفقاً لأحكام القانون الدولي، ودعت الكويت، يوم الاثنين، إيران إلى بدء مفاوضات ترسيم الحدود مع البلدين العربيين كطرف تفاوضي واحد.
وكانت إيران قد أوضحت في وقت سابق أنها تمتلك حصة في الحقل، واصفةً الاتفاق السعودي الكويتي بأنه «غير قانوني».
وتقع أغلب مساحة الحقل في المياه الكويتية والسعودية، ويحتوي على مخزون كبير من الغاز يُقدر بنحو 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إلى جانب احتياطيات من البترول تُقدر بنحو 300 مليون برميل.
