قال الاتحاد الدولي للغاز الطبيعي إن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال نمت خلال العام الماضي بنسبة 2.1 في المئة، مقارنة بحجم التجارة خلال عام 2022، ليتجاوز حجم الغاز المسال المتداول نحو 401 مليون طن، حيث يربط هذا السوق العالمية الآن نحو 20 سوقاً مصدرة بـ51 سوقاً مستوردة، وفقاً للتقرير السنوي للاتحاد.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من انخفاض الأسعار، لا تزال سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية المتنامية ضيقة وسط قيود العرض، حيث إن العرض حالياً هو العامل الأساسي الذي يحد من النمو، «بعد عامين من الاضطرابات الشديدة، أصبح لدى سوق الغاز الطبيعي المسال توازن جديد، ولكنه هش، نظراً لنقص الإمدادات على المدى القريب».
ويقول التقرير، إن حجم المعروض من الغاز المسال خلال العام الماضي ظل مقيداً، وذلك على الرغم من النمو بنسبة 0.8 في المئة فقط على أساس سنوي مقارنة بإضافة 3.8 مليون طن سنوياً في إندونيسيا، «كما أنه من المرجّح أن تنمو قدرة التسييل العالمية إلى أكثر من 700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مدفوعة بمشاريع الاستثمار المباشر الجديدة وبدء المشاريع قيد الإنشاء حالياً لدعم الطلب المتزايد، لا سيما في الأسواق الآسيوية المتنامية».
بحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة الأميركية هيمنت على صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي، لتصبح أكبر منتج ومُصدر للغاز المسال في العالم، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 11.7 في المئة، لتبلغ 84.53 طن متري عام 2023، مقابل 75.63 طن متري عام 2022.
واحتلت أستراليا المركز الثاني من حيث الدول الأعلى تصديراً للغاز المسال خلال العام الماضي بنحو 79.56 طن متري، تلتها قطر 78.22 طن متري، و روسيا 31.36 طن متري.
وحسب التقرير، فإن الصين عادت كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بكمية 71.19 طن متري، وظلت اليابان وكوريا في المركزين الثاني والثالث على الرغم من الانخفاضات السنوية، كما عادت الهند إلى المركز الرابع، مع استجابة المزيد من الطلب للسعر الفوري المنخفض.
وحافظت أوروبا على دورها كمنطقة مستوردة للغاز الطبيعي المسال ذات الوزن الثقيل، حيث حافظت على ثاني أكبر منطقة مستوردة عند 121.29 طن متري عام 2023، مع توفير الغاز الطبيعي المسال لما يقرب من نصف احتياجات أوروبا من الغاز، تظل المنافسة بين الأسواق الآسيوية والأوروبية هي الديناميكية الرئيسية لسوق الغاز المسال العالمي.
أسعار الغاز المسال
يقول التقرير إن العام الماضي شهد انخفاضاً في الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال إلى مستويات مقبولة لتعافي نمو الواردات في آسيا، حيث بلغ متوسط سعر الغاز 13.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، «في حين انخفض متوسط تقلب الأسعار السنوي بشكلٍ كبير عن مستويات عام 2022، ولكنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الأزمة».
ويقول التقرير إن نحو 180 شركة شاركت خلال العام الماضي في تسليم الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود محددة المدة، في حين تم تسعير نحو 35 في المئة من المعاملات بالسعر الفوري، «ومع ذلك، تواجه السوق التي تعاني من قيود العرض العديد من أوجه عدم اليقين، ما يسهم في هشاشة توازنها الحالي، حيث تشمل مصادر عدم اليقين في توقف الموافقات على مشروعات الغاز الطبيعي المسال غير الخاضعة لاتفاقية التجارة الحرة لإدارة بايدن، ما قد يؤخّر أكثر من 70 مليون طن سنوياً من السعة الجديدة، والعقوبات المفروضة على الغاز الطبيعي المسال الروسي، والتي تؤثّر فيما يقرب من 20 مليون طن سنوياً من القدرة المتوقعة، واحتمال عدم قيام أوكرانيا بتمديد صفقة نقل الغاز الروسي في نهاية عام 2024، والمخاطر الأمنية المستمرة في الشرق الأوسط، فضلاً عن انخفاض بعض إمدادات حقول الغاز».
