في خطوة تعتبرها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً «ابتزازاً سياسياً»، أُغلق حقل الشرارة النفطي جزئياً أمس السبت بواسطة محتجين محليين، ما أثار غضب الحكومة ودفعها لإصدار بيان حازم يؤكد التزامها بحماية مصالح الشعب الليبي والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات البلاد.
حقل الشرارة
يقع حقل الشرارة في جنوب غرب ليبيا، وهو أحد أكبر وأهم حقول النفط في البلاد بطاقة إنتاجية تقارب 300 ألف برميل يومياً.
ويُعد هذا الحقل هدفاً متكرراً للاحتجاجات التي عادة ما تكون مدفوعة بأسباب سياسية واجتماعية، وهذه الاحتجاجات تؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى إغلاق الحقل، ما يعرقل إنتاج النفط الليبي ويؤثر سلبًا في الاقتصاد الوطني.
ابتزاز سياسي
في بيان صادر يوم الأحد، نددت الحكومة الليبية بمحاولات إغلاق حقل الشرارة ووصفتها بأنها «ابتزاز سياسي».
وقالت الحكومة إنها «لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده»، وذلك بعد أن أغلق محتجون محليون الحقل جزئياً أمس السبت.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكلٍ كبير على عائدات النفط، حيث يُشكل النفط ما يزيد على 90% من الإيرادات الحكومية، وأي تعطيل في إنتاج النفط يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة تؤثّر في ميزانية الدولة والقدرة على تمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية.
وحقل الشرارة، بكونه أحد أكبر الحقول النفطية، يلعب دوراً حاسماً في استقرار إنتاج النفط الوطني.
