من المتوقع أن ترتفع فواتير الغاز والكهرباء المنزلية في بريطانيا هذا الشتاء بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الطاقة أنها سترفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 10 في المئة بعد زيادة تكاليف البيع بالجملة.

حددت هيئة تنظيم الطاقة الحد الأقصى للفترة بين أكتوبر وديسمبر عند مستوى يعني أن الأسرة النموذجية تدفع 1717 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، مقارنة بـ1568 جنيهاً إسترلينياً سنوياً الآن، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

وكان قرار يوم الجمعة هو المرة الأولى التي ترفع فيها الهيئة التنظيمية الحد الأقصى منذ يناير، ويعني أن فواتير نحو 27 مليون أسرة تظل أعلى بمئات الجنيهات مما كانت عليه قبل أزمة الطاقة التي غذاها الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت المستشارة راشيل ريفز وزيرة مالية بريطانيا الشهر الماضي عن خفض قدره 1.5 مليار جنيه إسترليني في مدفوعات الوقود الشتوي للمتقاعدين الأثرياء كجزء من المدخرات الطارئة لسد فجوة مالية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني تدعي أنها ورثتها من المحافظين.

وقال جوناثان برييرلي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة في أستراليا، إن الهيئة الرقابية أدركت أن ارتفاع سقف الأسعار سيكون «صعباً للغاية بالنسبة للعديد من الأسر» وحذر من أن العودة إلى تكاليف ما قبل عام 2022 غير مرجحة.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أعتقد أن ما نحتاج إلى قبوله هو أن هذا الوضع من أسعار الغاز المتقلبة أسعار الغاز أعلى بالتأكيد مما كانت عليه قبل الأزمة، من المرجح أن يستمر لفترة طويلة».

وأضاف «لا أعلم إن كان هذا هو الحال، ولكن أعتقد أن الحكومة وهيئة تنظيم الكهرباء والغاز والقطاع ومجموعات المستهلكين بحاجة إلى النظر إلى هذا الأمر باعتباره مشكلة طويلة الأمد، وليس مشكلة قصيرة الأمد».

وقال وزير الطاقة البريطاني إيد ميليباند إن الزيادة البالغة 10 في المئة ستكون «أخباراً مقلقة للغاية بالنسبة للعديد من الأسر» وإن الوزراء يعملون على خفض الفواتير من خلال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال «إن الحل الوحيد لخفض الفواتير وتحقيق استقلال أكبر في مجال الطاقة هو مهمة الحكومة في توفير الطاقة النظيفة المحلية».

ويضع سقف الأسعار، الذي تم تقديمه في عام 2019، حداً أقصى للمبلغ الذي يمكن لشركات الطاقة تحصيله من المنازل بموجب التعريفات الافتراضية لكل وحدة من الغاز والكهرباء المستهلكة. ويتم إعادة ضبطه كل ثلاثة أشهر ليعكس التغيرات في أسعار الجملة.

وعلى أساس الوحدة، سيرتفع الحد الأقصى من 22.36 بنس لكل كيلووات في الساعة إلى 24.50 بنس لكل كيلووات في الساعة للكهرباء، مع رسوم ثابتة يومية تبلغ 60.99 بنس، ارتفاعاً من 60.12 بنس الآن.

وبالنسبة للغاز، سيرتفع الحد الأقصى من 5.48 بنس لكل كيلووات في الساعة إلى 6.24 بنس لكل كيلووات في الساعة، مع رسوم ثابتة يومية تبلغ 31.66 بنس، ارتفاعاً من 31.41 بنس.

قبل شتاء عام 2021، حددت مكتب أسواق الغاز والكهرباء الحد الأقصى عند مستويات تعني أن الأسر النموذجية تدفع أقل من 1100 جنيه إسترليني سنوياً.

لكن متوسط ​​الفاتورة بلغ أعلى مستوى قياسي بلغ 4059 جنيهاً إسترلينياً في يناير كانون الثاني من العام الماضي مع ارتفاع أسعار الجملة بعد الغزو الروسي، ما أجبر الحكومة المحافظة السابقة على إطلاق مخطط دعم.

وترتبط الزيادة الأخيرة في سقف الأسعار أيضاً بالحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار الجملة على مدى الأشهر القليلة الماضية بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز الروسية المتبقية إلى أوروبا.

وترتبط عناصر أخرى من الحد الأقصى، مثل تكاليف الشبكة، بالتضخم، وبالتالي ارتفعت هي الأخرى في السنوات الأخيرة.

يسلط إعلان هيئة تنظيم الطاقة الضوء على التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء السير كير ستارمر في سعيها لخفض فواتير الطاقة على المدى الطويل والوصول إلى انبعاثات صفرية صافية في قطاع الكهرباء بحلول عام 2030.

في الوقت الحاضر، يتم استخدام الغاز لتدفئة الغالبية العظمى من المنازل في بريطانيا وإنتاج أكثر من ثلث الكهرباء التي تحتاج إليها، وهذا يعني أن أي زيادة في أسعار الغاز بالجملة سيكون لها تأثير كبير.

وبموجب التدابير التي حددها ريفز الشهر الماضي، فإن مدفوعات الوقود في الشتاء والتي تصل إلى 300 جنيه إسترليني سوف تقتصر على الأشخاص الذين يتلقون ائتمان المعاش التقاعدي وغيره من الفوائد التي يتم اختبارها حسب الدخل.

قالت وزيرة الطاقة في حكومة الظل كلير كوتينيو إن الحكومة تسعى إلى «أهداف متهورة للصفر الصافي دون التفكير في التكاليف»، وإن القرار بتقليص مدفوعات الوقود في الشتاء يعني أن «ملايين المعاشات التقاعدية لن يكون لديهم خطط للتعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة».

قالت كارولين أبراهامز، من منظمة «ايه جي إي» البريطانية، إن زيادة سقف الأسعار تعني أن سياسة دفع الوقود في الشتاء تعني «كارثة بالنسبة للمتقاعدين من ذوي الدخول المنخفضة والمتواضعة أو الذين يعيشون في ظروف هشة بسبب سوء الحالة الصحية».

ورفض برييرلي أن يقول ما إذا كان سقف الأسعار سيرتفع مرة أخرى في يناير كانون الثاني، لكن شركة الاستشارات في مجال الطاقة كورنوال إنسايت، التي توقعت ارتفاعاً بنسبة 9% في سقف الأسعار بدءاً من أكتوبر تشرين الأول، تتوقع زيادة أخرى بنسبة 3 في المئة بدءاً من بداية العام المقبل.

وقال كريج لوري، المستشار الرئيسي في شركة كورنوال إنسايت: «إن التأثير المستمر لأزمة الطاقة ترك لنا سوقاً لا تزال شديدة التقلب وسريعة الاستجابة لأي أخبار سيئة على جبهة العرض».