تعمل الدول الغربية على توجيه وكالات تمويل التنمية وائتمان الصادرات لديها للعمل مع القطاع الخاص لدعم مشاريع المعادن الحيوية، وذلك في مسعى لكسر قبضة الصين الخانقة على قطاع ضروري للصناعات عالية التقنية.
سيكشف تحالف يضم 14 دولة والمفوضية الأوروبية، عن شبكة تمويل جديدة في حدث في نيويورك اليوم الاثنين في محاولة لتعزيز التعاون الدولي والتعهد بالدعم المالي لمشروع ضخم للنيكل في تنزانيا، بدعم من شركة التعدين «بي اتش بي».
ويقول بيان مشترك من المقرر نشره على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشبكة «ستعزز التعاون وتشجع تبادل المعلومات والتمويل المشترك».
ويسرد البيان عشرة مشاريع معدنية بالغة الأهمية اجتذبت بالفعل الدعم من الحكومات الشريكة في برنامج الشراكة بين الحكومات.
ومن المقرر حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن يحضر الاجتماع ممثلون عن بلاك روك وغولدمان ساكس وسيتي جروب وريو تينتو وأنجلو أمريكان، وسط جهود لجذب المستثمرين من القطاع الخاص وشركات التعدين لمزيد من الاستثمار في القطاع.
برنامج التعدين في جنوب إفريقيا
وقال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي، إن برنامج التعدين في جنوب إفريقيا يقوم حالياً بتقييم 30 مشروعاً إضافياً لتعدين المعادن المهمة، في الوقت الذي تتسابق فيه الحكومات الغربية لتأمين المواد الخام اللازمة لصنع كل شيء بدءاً من المركبات الكهربائية إلى الأسلحة المتقدمة.
وقال فرنانديز، الذي اتهم بكين بالانخراط في «الإفراط في الإنتاج والتسعير الجائر» للاحتفاظ بقبضتها على الإمدادات العالمية من المعادن الحيوية، إن «ما تفعله الصين هو اتباع دليل الاحتكار لطرد المنافسة».
وقال «نحن ندرك أننا لا نستطيع حل هذه المشكلة مع أي دولة بمفردها، نحن أقوى معاً».
انخرطت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية متبادلة فرضت فيها واشنطن قيوداً على الصادرات وقيوداً أخرى على أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة.
وردت الصين بتقييد صادراتها من بعض المعادن، بما في ذلك الإثمد، وهو معدن غامض يستخدم في الذخيرة الخارقة للدروع ونظارات الرؤية الليلية.
تسيطر الشركات الصينية على 90% من القدرة العالمية على معالجة المعادن النادرة وأكثر من نصف القدرة على معالجة معادن الكوبالت والنيكل والليثيوم المستخدمة في صنع بطاريات السيارات الكهربائية.
وقالت أبيجيل هانتر، المديرة التنفيذية لمركز SAFE لاستراتيجية المعادن الحيوية، وهي منظمة غير حكومية دخلت في شراكة مع وزارة الخارجية الأميركية لتعزيز الاستثمار في سلسلة توريد المعادن الحيوية: «لقد كانوا اللعبة الوحيدة في المدينة، ونحن نغير ذلك».
وقال هانتر إن الهدف هو «إعطاء البلدان ذات الدخل المنخفض على وجه الخصوص البديل للصين عندما يتعلق الأمر بالتمويل».
مشروع تعدين في تنزانيا
ستنشر مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأميركية خطاب نوايا لتوفير التمويل بالدين لمشروع تعدين في تنزانيا من شأنه أن يخفف قبضة الصين وإندونيسيا على إمدادات النيكل، وهو أحد المكونات الرئيسية للبطاريات.
ويتم تطوير مشروع النيكل في كابانجا من قبل شركة «لايف زون ميالتس»، وهي شركة مقرها جزيرة مان تمتلك شركة بي اتش بي نحو 17% منها.
ويشكل المشروع تحدياً للاستثمار المدعوم من الصين في إندونيسيا، والذي أعاد تشكيل سوق النيكل، وحول الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى احتكار فعال بحصة عالمية تبلغ 55 في المئة من الإنتاج، ارتفاعاً من 16 في المئة في عام 2017.
ورفضت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الإفصاح عن حجم القرض الذي ستقدمه للمشروع.
وقال سكوت ناثان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: «إن ما نركز عليه حقاً هو التأكد من أن القطاع الخاص يتمتع بفرصة عادلة ويمتلك الأدوات اللازمة لتوفير التمويل والاستثمار لتحفيز نمو هذه الصناعة».
لقد سبقت الصين الغرب في تنفيذ مشاريع معدنية حيوية، مستفيدة من الدعم، وسهولة الوصول إلى التمويل، وتكنولوجيا المعالجة المتفوقة، والتكاليف المنخفضة، والتسامح مع المعايير البيئية الأكثر تساهلاً.
يعتقد المستثمرون من القطاع الخاص أن الطلب المتزايد على المواد الخام اللازمة لدفع عملية التحول في مجال الطاقة من شأنه أن يخلق سوقاً مربحة وأكثر استقراراً، لكنهم يقولون إن المزيد من الدعم والتعاون بين القطاعين العام والخاص ضروريان لاستقطاب كميات أكبر من رأس المال.
وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق ورئيس الشؤون العالمية في شركة أبيان كابيتال أدفايزوري، وهي مستثمر رئيسي في المعادن الحيوية: «لن ينظر المستثمرون إلى هذه الأشياء إذا لم تكن هناك عوائد محتملة، لكن الأمر صعب.. والسؤال هو ما إذا كان بوسعنا تحقيق ذلك».
«أعتقد أننا بدأنا في وضع أسس الخطة، ولكننا لم نتوصل بعد إلى حجمها، ويتعين علينا أن نثبت قدرتنا على الاستمرار».
الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أعضاء في مبادرة بحر الشمال.
