أعلنت المملكة المتحدة يوم الخميس أكبر حزمة عقوبات حتى الآن تستهدف «أسطول الظل» الروسي من ناقلات النفط التي تستخدمها موسكو للالتفاف على حظر تصدير نفطها من قبل الغرب منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وتشمل أحدث العقوبات من جانب الحكومة البريطانية منع 18 سفينة من الرسو في الموانئ البريطانية أو تقديم الخدمات البحرية لها، ليصل العدد الإجمالي للسفن التي تم فرض عقوبات عليها إلى 43.
ويقول خبراء إن ما يسمى بـ« أسطول الظل» المكون من سفن ملكيتها غامضة الملكية أو دون تأمين مناسب، أتاح لروسيا مواصلة تصدير نفطها رغم العقوبات والسقف الأقصى المفروض على سعر برميل النفط لمبيعاته العالمية.
واتهمت بريطانيا هذا الأسطول بتهديد البيئة والسواحل «نتيجة انتهاكه الصارخ لمعايير السلامة الأساسية»، وقالت إن «العقوبات التي فرضتها تحرم آلة حرب التابعة لبوتين من عائدات أساسية».
وأضافت في بيان «عدد كبير من السفن التي استهدفتها المملكة المتحدة حتى الآن أجبرت على الرسو خارج الموانئ».
وأكد وزير الخارجية ديفيد لامي أن مهمته الشخصية «تقييد الكرملين وإغلاق الشبكة حول بوتين ودولته باستخدام كل أداة تحت تصرفي».
ومع ذلك، توصل تقرير صادر هذا الأسبوع عن كلية كييف للاقتصاد إلى أن كمية النفط الروسي الذي يصدر عبر «أسطول الظل» تضاعف تقريباً إلى 4.1 مليون برميل يومياً في العام حتى يونيو حزيران 2024.
وعلى الرغم من العقوبات الغربية، فإن 70 في المئة من صادرات النفط الروسية عن طريق البحر أجريت بواسطة «ناقلات أشباح»، وفقاً للتقرير.
وتشمل السفن المستهدفة في حزمة العقوبات البريطانية الجديدة بعض الناقلات المملوكة لشركة سوفكومفلوت، أكبر شركة شحن في روسيا.
كما أعلنت الخارجية البريطانية عقوبات ضد أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال وشركة الغاز الروسية «روسغازدوبيتشا».
(أ.ف.ب).
