قالت الحكومة النرويجية، يوم الأحد، إنها علَّقت خططها لفتح مياهها أمام التعدين في قاع البحار العام المقبل، وهو ما أثار الجدل ورفع دعوى قضائية من قِبل الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، وهي منظمة بيئية.
وقال حزب اليسار الاشتراكي في بيان «لن يكون هناك إعلان عن حقوق التنقيب عن التعدين في أعماق البحار في عام 2024 أو 2025».
وقال إنه انتزع الإجراء من الحكومة التي تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، كتنازل في مقابل دعم ميزانيتها لعام 2025.
كانت النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، على وشك أن تصبح واحدة من أوائل الدول التي تسمح بالتعدين في قاع البحار والتي جعلتها احتياطياتها الضخمة من الهيدروكربونات واحدة من أغنى دول العالم، بحجة أنها لا تريد الاعتماد على الصين للحصول على المعادن الأساسية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
التعدين في أعماق البحار مثير للجدل بسبب تأثيره المحتمل على النظم البيئية البحرية الضعيفة، لكن البرلمان النرويجي أعطى الضوء الأخضر رسمياً في يناير كانون الثاني لفتح أجزاء من قاع البحر للاستكشاف.
إذ كانت أوسلو تخطط لفتح مناطق كبيرة من منطقتها القطبية الشمالية العام المقبل لجولة تراخيص قاع البحر الافتتاحية، بهدف منح تصاريح الاستكشاف خلال النصف الأول من عام 2025، على الرغم من اعتراضات النشطاء البيئيين في الداخل والخارج.
ما أدى إلى رفع دعوى قضائية من قِبل الفرع النرويجي للصندوق العالمي للطبيعة.
كانت تقديرات الموارد الرسمية الأولية أظهرت تراكمات «كبيرة» من المعادن، تتراوح بين النحاس والعناصر الأرضية النادرة، كما قالت الحكومة في عام 2023.
