يعتقد بعض الخبراء أن شبكة تهريب وقود زيت متطورة تدرّ مليار دولار على الأقل سنوياً لإيران ووكلائها، إذ ازدهرت في العراق منذ عام 2022، بحسب ما أورد خمسة مصادر مطلعة لرويترز.
تستغل تلك الشبكة سياسة حكومية يخصص بموجبها العراق وقود الزيت لمصانع الأسفلت بأسعار مدعومة بشدة، وتشمل شبكة من الشركات والمجموعات والأفراد في العراق وإيران وعدة دول، وفقاً للأشخاص الخمسة وثلاثة تقارير استخباراتية غربية، اثنان من أغسطس آب من هذا العام والثالث غير مؤرخ.
بموجب المخطط، يحول ما بين 500 ألف و750 ألف طن متري من زيت الوقود الثقيل (HFO)، بما في ذلك زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO) -ما يعادل 3.4 مليون إلى 5 ملايين برميل من النفط- من المصانع كل شهر وتصديرها، معظمها إلى آسيا، وفقاً لاثنين من المصادر.
ولم يُبلغ من قبل عن مدى تهريب زيت الوقود منذ عام 2022، وسط تقارير عن تورط كيانات متعددة داخل العراق في التجارة غير المشروعة.
ولم يستجب المسؤولون الإيرانيون والعراقيون لطلبات مفصلة للتعليق على النتائج الواردة في قصة رويترز.
تنظر إيران إلى جارتها وحليفتها العراق باعتبارها رئة اقتصادية، وتمارس نفوذاً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً كبيراً هناك من خلال الميليشيات القوية والأحزاب السياسية التي تدعمها، ويقول المسؤولون العراقيون والأميركيون إنها تحصل أيضاً على العملة الصعبة من العراق من خلال الصادرات وتتجنب العقوبات الأميركية من خلال نظامها المصرفي.
وفي حين كانت بغداد توازن بدقة دورها كحليف لكل من واشنطن وطهران لسنوات، مع توقع أن يتخذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب موقفاً صارماً بشأن محاولات إيران التحايل على العقوبات الأميركية، فمن المتوقع أن تخضع أنشطتها في العراق المجاور للتدقيق المتزايد.
وقال خمسة مصادر، رفضوا الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الأمر، إن من بين الطريقين الرئيسيين اللذين يخرج منهما زيت الوقود من العراق، يتضمن أحدهما مزجه بمنتج مماثل من إيران وتقديمه على أنه عراقي بحت، ما يساعد طهران على التهرب من العقوبات الأميركية الصارمة على صادرات الطاقة.
ويتضمن الطريق الآخر تصدير زيت الوقود الذي كان مخصصاً في الأصل لبرنامج الدعم باستخدام وثائق مزورة لإخفاء أصوله.
تستفيد إيران بشكل مباشر من الطريق الأول، ويُباع زيت الوقود الإيراني عادة بخصم بسبب العقوبات، لكن يمكنها بيعه بسعر أعلى إذا عُرض على أنه عراقي، وفي الوقت ذاته يستفيد الطريق الثاني من الميليشيات المدعومة من إيران في العراق التي تسيطر على مخطط التهريب.
قدرت ثلاثة مصادر مقدار ما يجلبه كلا الطريقين بناءً على افتراضات بشأن الأحجام المتداولة والأسعار النسبية، وتراوحت تقديراتهم من مليار دولار سنوياً إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وقالت المصادر الثلاثة إن التجارة غير المشروعة قد تعرّض المؤسسات والمسؤولين العراقيين لخطر العقوبات الأميركية لمساعدتهم إيران، ويخشى بعض المسؤولين العراقيين من أن تستهدفهم إدارة ترامب.
وقالت المصادر إن تغلغل إيران داخل العراق يجعل من الصعب على حكومة بغداد اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير المشروعة، مثل تهريب زيت الوقود.
