قال مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن شركة شلاتين للثروة المعدنية تعتزم إعادة طرح مزايدة التنقيب عن الذهب الخاصة بعام 2023، مرة أخر خلال الربع الأول من عام 2025.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشركة ستعمل على إعادة الشروط الخاصة بالمزايدة بعد أن إلغائها في نوفمبر تشيرين الثاني الماضي، على أن يتم طرحها مرة أخرى خلال الربع الأول من العام القادم، لتتضمن المناطق نفسها المطروحة في المزايدة السابقة.
كانت الشركة طرحت في أبريل نيسان من العام الماضي، مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة له بنظام اقتسام الإنتاج بمناطق فاطيري والبرامية وعتود وأم عود وحماطة بالصحراء الشرقية المصرية.
ومدت الشركة فترة التقدم للمزايدة عدة مرات قبل أن تلغيها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وحدّدت المزايدة في العام الماضي، حصة شركة شلاتين من الإنتاج المستخرج المطروحة في المزايدة خلال العام الماضي، بعد خصم الإتاوات البالغة 5 في المئة، واستعادة التكلفة، وحصة هيئة الثروة المعدنية، حيث تتمثل آلية اقتسام الإيرادات في تخصيص 65 في المئة لاستعادة التكاليف و35 في المئة كأرباح مشاركة، ويتم توزيع الأرباح المتوقعة بعد استرداد التكاليف والإتاوات بواقع 31 في المئة لصالح هيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20 في المئة لشركة شلاتين، و49 في المئة أو أكثر للشركة الفائزة بالمزايدة.
تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول المصرية نحو 35 في المئة من شركة شلاتين، بينما تبلغ حصة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع نحو 34 في المئة، وبنك الاستثمار القومي 24 في المئة، والشركة المصرية للثروات 7 في المئة.
وزير البترول المصري كريم بدوي، كان قال مؤخرا، إن وزارته تعمل على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1 في المئة فقط حاليا إلى ما يتراوح بين 5ـ6 في المئة وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمار.
وأضاف بدوي، أن وزارته بدأت تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية و تطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
