«هدفنا الأساسي هو منح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية والمنطقة»، بهذه الجملة يقدم فارس برديسي صندوق سُكنى كابيتال الذي أطلقته سكنى القابضة هذا الأسبوع.
لا يستطيع برديسي الإفصاح عن حجم الاستثمارات بالصندوق، ولكنه وصفه بالمفتوح وأكد أن فريق العمل «وفر فرصاً استثمارية يبلغ حجمها 100 مليون دولار أميركي حتى الآن».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويعد مشهد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة أو النظام البيئي شديد الزخم في السعودية، حتى أضحى طموح التوسع بها أو البداية من أراضيها يراود كل رواد الأعمال في العالم، فالوضع على الأرض يشبه إلى حد كبير أروقة وادي السيليكون فالرياض أصبحت بشكل نسبي بمنزلة ساحة كبيرة لجذب الاستثمار والأفكار.
وتشتمل رؤية السعودية 2030 على اعتماد الدولة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة كي تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 15 في المئة بحلول عام 2030.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويعتقد برديسي أن السوق ناضجة جداً من الناحية التقنية ولكنها تشهد دورات مالية أو اقتصادية مختلفة من ناحية التمويل حيث إن الحصول على أموال المستثمرين كان أمراً صعباً خلال العامين الماضيين، وهذا على الرغم من توفر أموال المستثمرين بشكل أكثر سهولة قبل انتشار جائحة كوفيد وأثناءها.
ويضيف برديسي أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لا يجدون سوى حلين للحصول على التمويل، إما التنازل عن أجزاء من ملكية الشركات مقابل الحصول على المال أو الوسائل التقليدية للتمويل، وربما يعني بها برديسي القروض، ومن ثم من يحصل منهم على التمويل وهم قلة يجدون أنفسهم أمام مصاعب السداد عند حلول الآجال، وأن طبيعة هذا الشكل من التمويل لا تتماشى مع نموذج أعمالهم ولا تبالي بطموحاتهم وتقيد إمكانيات التوسع.
ويقوم صندوق سكنى كابيتال على مبدأ تمويل استدعاء رأس المال والذي يسهم بشكل كبير في إنفاق مصاريف التشغيل الأولية للشركات عموماً، وهو يقوم بالتزام مبدئي بالتمويل، ولكن رائد الأعمال لا يحصل على التمويل إلا عند طلبه أو استدعائه من المستثمرين، وهو ما يقلل احتمالات الخسارة لجميع الأطراف.
يؤكد برديسي أن الصندوق مفتوح ولا سقف له، ويثمن فكرة التوسع في دول عديدة من الشرق الأوسط وعدم التقييد بالسوق في السعودية.
يشير برديسي إلى الإحصائيات الصادرة العام الماضي، ويُقدر حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 300 مليار ريال سعودي، وهذا الرقم يمثل ما بين 8 و9 في المئة فقط من إجمالي حجم التمويل في المملكة، وتسعى رؤية 2030 إلى رفع هذه النسبة لتتراوح بين 15 و20%، هذه الفجوة الكبيرة تسلط الضوء على الفرص الهائلة للنمو في هذا القطاع، وتؤكد أهمية دور الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تحقيق هذه الأهداف.
في النهاية يشدد برديسي على أن «سُكنى كابيتال» تتطلع لأن تكون جزءاً فاعلاً في سد هذه الفجوة المالية، والمشاركة في تحقيق أهداف رؤية 2030، «على الرغم من أن حجم مساهمتهم قد يكون (صغيراً جداً) مقارنة بالمليارات المستهدفة، فإننا ملتزمون بتقديم دعم مالي وتقني للشركات التي تشكل عصب الاقتصاد المستقبلي للمملكة، هذه الرؤية المتكاملة -التي تجمع بين الدعم الحكومي والمبادرات الخاصة- تبشر بمستقبل مزدهر للقطاع المالي والاقتصادي في السعودية».
{{ article.formatted_date }}
