أسباب ارتفاع الليرة السورية مقابل الدولار وتأثيرها على الاقتصاد

أسباب ارتفاع الليرة السورية مقابل الدولار وتأثيرها على الاقتصاد
أسباب ارتفاع الليرة السورية مقابل الدولار وتأثيرها على الاقتصاد
أسباب ارتفاع الليرة السورية مقابل الدولار وتأثيرها على الاقتصاد

واصل سعر الليرة السورية، اليوم الجمعة، ارتفاعه أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء (الموازية)، مسجّلاً 9900 ليرة لكل دولار أميركي، لأول مرة منذ عام 2023، وفق بيانات موقع «الليرة اليوم».

وشهدت الليرة السورية ارتفاعات متتالية في الفترة الأخيرة، مدفوعة بتدفق السوريين من لبنان والأردن، بالإضافة إلى إنهاء الضوابط الصارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

سعر الدولار في سوريا

وكان سعر الصرف قد تخطى 15 ألف ليرة سورية لكل دولار قبل انهيار النظام، ليبدأ بعدها في التحسن والاستقرار عند مستويات تقترب من 11 ألف ليرة للدولار.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

واستقر سعر الدولار في سوريا في التعاملات الرسمية، حيث بلغ صرف الدولار 13000 ليرة للشراء و13130 ليرة للبيع، بينما سجل سعر اليورو 13570.7 ليرة للشراء و13706.41 ليرة للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزي السوري.

وعلى صعيد سعر الدولار في السوق السوداء، تراجع سعر صرف الدولار في دمشق وحلب 9 في المئة ليبلغ 9900 ليرة للشراء و10000 ليرة للبيع، وفقاً لبيانات موقع «الليرة اليوم».

أسباب ارتفاع الليرة السورية

يأتي انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بعد يوم من اتخاذ الإدارة السورية الجديدة إجراءات مهمة، تمثلت في حلّ مجلس الشعب ووقف العمل بدستور 2012، بالإضافة إلى تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية.

يتزامن ذلك أيضاً مع وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الخميس، إلى العاصمة دمشق في أول زيارة له منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، نهاية عام 2024.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في مؤتمر صحفي، إن الاجتماعات تناولت إطاراً شاملاً لإعادة الإعمار في البلاد، ما يشير إلى مشاركة قطرية مرتقبة عبر الاستثمارات المباشرة أو تقديم مساعدات إنسانية.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي جورج خزام أنّ أسباب ارتفاع الليرة السورية يمكن ربطه بعدة عوامل، أبرزها خطاب الرئيس الشرع الذي يعزز الثقة في مستقبل البلاد، حيث أشار إلى استقرار سياسي واقتصادي قادم، هذا الشعور بالاستقرار دفع الأفراد إلى تفضيل الادخار بالليرة السورية بدلاً من الدولار، ما أسهم في تقليل الطلب على العملة الصعبة.

وأضاف خزام، في منشور على فيسبوك، أن السبب الآخر وراء تراجع الدولار هو التوقعات حول إمكانية ضخ استثمارات عربية أو تقديم إعانات مالية، أو حتى إيداع مليارات الدولارات في المصرف المركزي لدعم الليرة، هذه التوقعات أسهمت في زيادة المعروض من الدولار، ما أسهم في انخفاض سعره.

وأشار إلى أن جمود الأسواق السورية، إلى جانب تراجع الإنتاج وتسريح العمال، أدى إلى انخفاض ملحوظ في الدخل، ما أدى إلى تراجع الاستهلاك وانخفاض الطلب على الدولار المستخدم في استيراد المواد الأولية والبضائع المصنعة، ما أسهم في مزيد من تراجع سعره.

ويؤكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن استمرار انخفاض سعر الدولار يعتمد على تحقق التوقعات بالإيداعات في المصرف المركزي أو استثمارات بمليارات الدولارات، وفي حال عدم تحقق ذلك، قد يرتفع الدولار بنسبة أكبر من الانخفاض الحالي.

رفع العقوبات على سوريا

وفي خطوة جديدة لدعم سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد منذ سنوات.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماعهم الذي عُقد يوم الاثنين الماضي، حيث أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية في سوريا.

من جهتها، رحبت الحكومة السورية بقرار الاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على جميع مناحي الحياة للسوريين.

وناقش وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، يوم الأربعاء، الوضع المالي لبلاده وفرص تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وذلك في أول اجتماع له مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وتناول الاجتماع سبل التعاون المحتملة في المستقبل وكيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في ظل الظروف الراهنة.

ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على سوريا تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية معينة، بما في ذلك حظر صادرات النفط السوري وفرض قيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.

واعتبرت دمشق تلك العقوبات سبباً رئيسياً للتدهور الاقتصادي المستمر، حيث يعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في العام الأخير.

وفي 7 يناير كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف تسهيل استمرار تقديم الخدمات الأساسية في البلاد.