أعلن البنك الاحتياطي النيوزيلندي، يوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.75 في المئة، في خطوة تهدف إلى إنعاش اقتصاد نيوزيلندا المتعثر. وأوضح البنك في بيانه المصاحب للقرار أن التوقعات الاقتصادية الحالية تتماشى مع بقاء معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط، ما يمنح اللجنة ثقة في مواصلة تخفيض سعر الفائدة الرسمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
المزيد من التخفيضات
أكد البنك المركزي النيوزيلندي أنه في حال استمرار تطور الأوضاع الاقتصادية وفق التوقعات الحالية، فسيكون لديه مجال لمزيد من الخفض خلال عام 2025.
كما أشار إلى أن وتيرة التخفيضات القادمة ستكون أقل حدة، إذ يتوقع أن ينخفض سعر الفائدة إلى 3.45 في المئة بحلول يونيو حزيران، مع وصوله إلى 3.10 في المئة بنهاية العام، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 3.2 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد تراجع الدولار النيوزيلندي فور الإعلان عن القرار، بينما ارتفعت العقود الآجلة للسندات أجل 90 يوماً، إذ سعّر المستثمرون احتمال خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل نيسان 2025، مع توقع المزيد من التخفيضات حتى نهاية العام.
استجابة الأسواق والبنوك التجارية
علّق كبير الاقتصاديين في بنك «كيوي بنك»، جارود كير، قائلاً «الرسالة الأبرز من بيان السياسة النقدية اليوم هي مواصلة خفض سعر الفائدة الرسمي، مع توقع المزيد من التخفيضات في وقت أقرب من المتوقع».
ومنذ أغسطس آب 2024، خفض البنك المركزي النيوزيلندي الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، في ظل تباطؤ التضخم الذي سمح لمجلس السياسة النقدية بتوسيع جهود التيسير لدعم الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من آثار الركود العميق.
وأكد
الاحتياطي النيوزيلندي أنه لا يزال في وضع جيد للحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتعامل مع أي صدمات تضخمية مستقبلية، إلا أنه حذر من أن حالة عدم اليقين العالمية، خاصة في ما يتعلق بالسياسات الجمركية، التي تشكل مخاطر على الاقتصاد.
من جانبه قال جونفوم كيم، كبير المتداولين في «ساكسو آسيا باسيفيك»، إن «الخفض الحاد للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يعكس إصرار البنك المركزي على إنعاش الاقتصاد، رغم المخاطر التضخمية وحالة عدم اليقين العالمية، مثل إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة».
وعقب إعلان القرار، خفضت عدة بنوك نيوزيلندية كبرى، مثل «ويستباك» و«إيه إس بي بنك» و«بنك نيوزيلندا»، معدلات الرهن العقاري.
حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي
كان البنك المركزي النيوزيلندي من أوائل البنوك العالمية التي بادرت إلى سحب التحفيزات الاقتصادية التي تبنتها خلال جائحة كورونا، إذ قام برفع الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أكتوبر تشرين الأول 2021 في إطار حملة تشديد نقدي هي الأشد منذ إدخال سعر الفائدة الرسمي في عام 1999.
غير أن تكاليف الاقتراض المرتفعة أثّرت سلباً على الطلب المحلي، ما دفع الاقتصاد إلى الركود خلال الربع الثالث من 2024، في أسوأ انكماش خارج فترة الجائحة منذ عام 1991.
وقد زاد ضعف النشاط الاقتصادي من الحاجة الملحة إلى تحفيز الطلب، في وقت تخلت فيه الحكومة عن خططها لتحقيق فائض في الميزانية، متوقعةً تسجيل عجز مالي خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورغم انخفاض معدل التضخم السنوي في نيوزيلندا مؤخراً إلى 2.2 في المئة، فإن البنك المركزي حذر من أن الأشهر المقبلة قد تشهد تذبذباً في المؤشرات الاقتصادية، إذ يتوقع ارتفاع التضخم إلى 2.7 في المئة خلال الربع الثالث قبل أن يعاود التراجع.
وتأتي هذه التخفيضات الحادة للفائدة في نيوزيلندا في ظل تراجع التضخم، على عكس نهج الاحتياطي الفيدرالي ونظيره الأسترالي، اللذين يتبعان سياسة أكثر حذراً في ما يتعلق بتخفيف السياسة النقدية.
وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد أعلن يوم الثلاثاء عن أول خفض لسعر الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، لكنه أشار إلى نهج تدريجي في أي تخفيضات مستقبلية.
في المقابل، أدى انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفترة ثانية إلى حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية، مع تجدد المخاوف من ارتفاع التضخم عالمياً.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
