خفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، وقال إن السياسة لا تزال مقيدة رغم عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، ما دفع الأسواق إلى الرهان على المزيد من التيسير النقدي العدواني ودفع الدولار النيوزيلندي إلى الانحدار، بحسب رويترز.
كان قرار خفض سعر الفائدة النقدية إلى 4.75 في المئة متسقاً مع تسعير السوق وتوقعات معظم خبراء الاقتصاد، حيث توقع 17 من 28 خبيراً اقتصادياً في استطلاع أجرته رويترز أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية.
وقال البنك المركزي في بيانه السياسي «اتفقت اللجنة على أنه من المناسب خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس لتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، مع السعي إلى تجنب عدم الاستقرار غير الضروري في الناتج والتوظيف وأسعار الفائدة وسعر الصرف».
انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.9 في المئة إلى 0.6084 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 19 أغسطس آب، في حين انخفضت أسعار المبادلات لمدة عامين بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.605 في المئة بعد القرار، وتشير المبادلات إلى وجود 45 نقطة أساس أخرى من التيسير في اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي في نوفمبر تشرين الثاني.
قال شانون نيكول الخبير الاقتصادي المساعد في موديز أناليتيكس «بشكل عام، يعزز اجتماع أكتوبر تشرين الأول موقف البنك ولا يشير إلى أي علامات واضحة على التباطؤ في نوفمبر تشرين الثاني».
وأضاف «مع التضخم ضمن الهدف وسوق العمل الهشة، سيخفف بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بسرعة أكبر».
وقال محضر لجنة بنك الاحتياطي النيوزيلندي إنه قدّر أن التضخم السنوي عاد إلى نطاق هدفه من 1 في المئة إلى 3 في المئة في الربع الثالث، ويقترب من نقطة المنتصف 2 في المئة.
انخفض التضخم السنوي في نيوزيلندا في الأشهر القليلة الماضية، وأظهرت أحدث البيانات أنه كان عند 3.3 في المئة في الربع الثاني.
وأضاف المحضر «اتفق الأعضاء على أن سعر الفائدة الرسمي عند 4.75 في المئة لا يزال مقيداً ويترك السياسة النقدية في وضع جيد للتعامل مع أي مفاجآت في الأمد القريب».
هذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي يخفض فيه البنك المركزي سعر الفائدة الرسمي بعد بدء دورة التيسير في أغسطس بخفض 25 نقطة أساس.
وبحسب بيان بنك الاحتياطي النيوزيلندي «الاقتصاد النيوزيلندي الآن في وضع من النشاط الزائد، ما يشجع تحديد الأسعار والأجور للتكيف مع اقتصاد منخفض التضخم، وقد أدى انخفاض أسعار الواردات إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وقد ساعد ذلك على خفض التضخم».
اقتصاد ضعيف
قال البنك المركزي إن الاقتصاد، الذي انكمش في الربع الثاني، من المتوقع أن يظل ضعيفاً على المدى القريب مع ضعف نمو أسعار المساكن وانخفاض مستويات الهجرة الصافية التي تضغط على الطلب الإجمالي.
وحذرت اللجنة أيضاً من التأثيرات الجانبية للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، قائلة إنه قد يشكل مخاطر كبيرة على كل من النشاط الاقتصادي العالمي وأسعار الطاقة، وعلاوة على ذلك، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
تحسنت الثقة بشكل طفيف بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس آب، عندما توقع أيضاً أن ينخفض سعر الفائدة النقدية إلى 3.85 في المئة بحلول نهاية عام 2025، ما يؤكد إجماع السوق الواسع على المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد.
تتوافق تخفيضات أسعار الفائدة في نيوزيلندا مع تحركات مماثلة من قبل العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم، مع تراجع صناع السياسات عن حملات التشديد العدوانية لكسر التضخم، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في سبتمبر أيلول.
لا تزال أستراليا جارة نيوزيلندا شاذة عن اتجاه التخفيف، حيث يقول صناع السياسات هناك إن الظروف التقييدية يجب أن تظل قائمة لفترة أطول لكبح التضخم.
