أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن نيوزيلندا دخلت في حالة ركود في الربع الثالث، حيث عانى الاقتصاد انحداراً حاداً غير متوقع أدّى إلى هبوط عملة البلاد وتبادل الاتهامات السياسية.
ودافعت الحكومة الائتلافية المحافظة عن تقشفها و«احترامها لأموال دافعي الضرائب»، بينما اتهمتها المعارضة بتغذية «نار الركود» التي تلتهم الاقتصاد.
ويقف الاقتصاد منذ أشهر على حافة الركود بعد أن تدهورت معنويات المستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الاقتراض وأزمة الإسكان.
لكن أحدث الأرقام أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1 في المئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
ويمثل هذا الانخفاض (الانكماش الفصلي الثاني) على التوالي، بعد انكماش بنسبة 1.1 في المئة في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.
ويعتبر الاقتصاد في حالة ركود إذا انكمش الناتج الإجمالي لربعين متتاليين.
وقال تقرير صادر عن كيوي بنك إيكونوميكس «الانخفاض بنسبة 1 في المئة في النشاط الاقتصادي أمر جلل، وهو أسوأ كثيراً مما توقعه أي شخص»، وأضاف التقرير «الضعف ينتشر في معظم الصناعات».
باستثناء الانحدار الاقتصادي خلال جائحة كوفيد- 19، يكون الاقتصاد النيوزيلندي قد سجل أضعف (نصف سنة) منذ عام 1991، كما ذكر التقرير.
مع ذلك يرى كيوي بنك أن الربع الحالي قد يكون الأخير في مسلسل الانحدار مع خفض أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة ما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد.
تم تداول الدولار النيوزيلندي اليوم عند 0.5626 دولار أميركي، بانخفاض يومي بلغ نحو 1.8 في المائة، حيث فاجأ حجم الركود المتداولين.
على الرغم من ذلك قالت الحكومة في بيان «تُسلّط أحدث الأرقام الاقتصادية الضوء على أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على أموال دافعي الضرائب ودفع النمو الاقتصادي».
وقالت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، إن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي قد انكمش لمدة ثمانية أرباع، «إن التراجع يعكس تأثير التضخم المرتفع على الاقتصاد، وقد دفع ذلك بنك الاحتياطي إلى إجراءات قيدت النمو»، لكنها توقعت أن ينتعش الاقتصاد في الربع القادم، وأن ينمو بقوة أكبر عام 2025.
وقال حزب العمال المعارض إن الركود كان من صنع وزيرة المالية، وقالت باربرا إدموندز، المتحدثة باسم الشؤون المالية في حزب العمال «لقد غذت التخفيضات والتقشف التي فرضتها نيكولا ويليس نيران الركود، ولا يمكنها ابتكار طريقة محاسبية تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي السيئة بصورة جيدة».
(رويترز)
