وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، قراراً تنفيذياً جديداً يوجه إدارته للتحقيق في ممارسات تجارية يصفها بغير العادلة تتعلق بواردات الأخشاب إلى الولايات المتحدة، ما قد يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية جديدة. يأتي هذا القرار بعد أيام فقط من توقيع ترامب على إجراء مشابه للتحقيق في واردات النحاس، إضافةً إلى أمر تنفيذي آخر هذا الشهر يستهدف تمهيد الطريق لما أسماه «الرسوم الجمركية المتبادلة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان
ترامب قد قال في وقت سابق: «لدينا كل الأشجار التي نحتاج إليها»، في إشارة إلى رغبة إدارته في تقليل الاعتماد على الواردات، إلا أن خبراء الاقتصاد وشركات البناء حذروا من أن الولايات المتحدة لا تمتلك حالياً القدرة الصناعية الكافية لتلبية الطلب المحلي على الأخشاب.
وأكد الخبراء أن فرض ضرائب إضافية أو تقليص الواردات، خاصة من الأخشاب الكندية، قد يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن ميسور التكلفة التي تعاني منها البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المتوقع أن تؤدي أي رسوم جمركية تُفرض على واردات الأخشاب، بناءً على نتائج التحقيق، إلى زيادة إضافية في التعريفات المفروضة على واردات أخرى من دول مختلفة.
ولطالما شكّلت الأخشاب الكندية جزءاً أساسياً من سوق البناء الأميركية، إذ يعتمد المطورون العقاريون على هذه الواردات لتلبية احتياجات مشروعات الإسكان.
وشهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا توترات متكررة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الأخشاب، إذ فرضت واشنطن سابقاً رسوماً على واردات الأخشاب الناعمة، متهمة الشركات الكندية بتلقي دعم حكومي غير عادل.
ومن شأن أي تصعيد جديد أن يزيد الضغوط على قطاع العقارات الأميركي الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف ونقص المعروض.
(إليزابيث بوتشوالد، CNN).
{{ article.formatted_date }}
