فرضت سويسرا تجميداً أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد وحاشيته. وبحسب بيان، قالت الحكومة إنها "فرضت إجراء تجميد إضافي على هذه الأصول التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف بيان الحكومة أنه بموجب القرار يُمكن أن تُجمد أصول تم الحصول عليها بشكل غير مشروع لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.
وتعني هذه التدابير أن أي أموال للأسد لا يمكن أن تتدفق خارج سويسرا قبل التدقيق القضائي في شرعيتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتابع بيان الحكومة السويسرية "إذا تبين من خلال الإجراءات الجنائية والمساعدة المتبادلة المستقبلية أن الأموال هي في الواقع من أصل غير مشروع، فإن سويسرا ستسعى إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري".
وتستهدف التدابير المتخذة الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في عهد عائلة الأسد، أو كانت لهم علاقات وثيقة معهم.
وكانت سويسرا قد فرضت عقوبات على سوريا في عام 2011 شملت إجراءات تجميد الأصول، وجُمدت في سويسرا أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري ما يعادل 112.5 مليون دولار، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم.
وفي الشهر الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد سقوط الأسد.
ورفعت
بريطانيا الخميس الماضي العقوبات المفروضة على 24 كياناً خلال حكم الأسد، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
انتهى حكم الأسد بعدما أطيح به في ديسمبر كانون الأول 2024 بعد حرب أهلية استمرت لسنوات وأسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح الملايين.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
