أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، أن كينيا ستسعى للتوصل إلى اتفاق جديد معه بعد انتهاء برنامجها الحالي.
ورغم اعتبار كينيا نقطة مضيئة اقتصادياً في منطقة شرق إفريقيا التي تعاني من أزمات متعددة، فإنها تواجه عبئاً هائلاً من الديون الخارجية والمحلية، والتي تقدر بنحو 80 مليار دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويستهلك سداد الديون نحو ثلثي الإيرادات السنوية لكينيا، متجاوزاً بكثير الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، في حين تواجه الحكومة صعوبات في زيادة الضرائب.
وكان الرئيس الكيني، ويليام روتو، قد واجه احتجاجات واسعة العام الماضي عقب اقتراحه زيادة الضرائب، ما أثار موجة من الغضب الشعبي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال صندوق النقد الدولي في بيان خلال زيارة إلى كينيا: «تلقينا طلباً رسمياً من السلطات الكينية لبرنامج جديد، وسنواصل التواصل معها بهذا الشأن».
وأضاف الصندوق أنه اتفق مع الحكومة الكينية على عدم المضي قدماً في المراجعة التاسعة المخططة لبرنامج الإقراض الحالي البالغ 3.6 مليار دولار.
وكان من المقرر أن ينتهي هذا البرنامج، الذي بدأ في عام 2021، خلال شهر أبريل المقبل، مع صرف الدفعة الأخيرة البالغة 606 ملايين دولار في أكتوبر.
ولم تتضح بعد تفاصيل البرنامج الجديد الذي ستسعى إليه كينيا مع صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي في مجموعة IC للاستشارات المالية، تشرشل أوغوتو، لوكالة الأنباء الفرنسية: ليس من المفاجئ أن يتم إلغاء المراجعة التاسعة تماماً، نظراً لعدم التزام كينيا بالأهداف المحددة".
وأضاف أنه بسبب فشل نيروبي في تحقيق متطلبات الصندوق الخاصة بزيادة الضرائب، فإنها حتى لو استمرت في البرنامج الحالي، «فمن المحتمل ألّا تحصل على بعض التمويلات».
وأشار أوغوتو إلى أن السلطات الكينية قد تسعى في المستقبل إلى «سياسة ضريبية أكثر توافقاً، لتجنب الاحتجاجات التي شهدناها العام الماضي».
{{ article.formatted_date }}
