عارض كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي قرار البنك هذا الأسبوع بإبطاء وتيرة خفض حيازاته من الأوراق المالية، نظراً لاستمرار وفرة الاحتياطيات في النظام المصرفي. وأوضح والر، في بيانٍ، سبب معارضته لقرار الميزانية العمومية المتضمن في بيان السياسة الصادر عن الفيدرالي، قائلاً: «إن خفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي جزءٌ مهمٌ من تطبيع تطبيق السياسة النقدية وخفض الاحتياطيات غير الضرورية في النظام المصرفي».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف: «سيكون من المناسب إبطاء وتيرة استرداد حيازات الأوراق المالية أو إيقافها مع اقترابنا من مستوى وافر من الاحتياطيات، لكنني أرى أننا لم نصل إلى هذا المستوى بعد، لأن أرصدة الاحتياطيات تجاوزت 3 تريليونات دولار».
وأفاد والر: «لا يوجد دليلٌ من مؤشرات سوق النقد أو من خلال محادثاتي الخارجية على أن النظام المصرفي يقترب من مستوى وافر من الاحتياطيات».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتُظهر أحدث البيانات الأسبوعية أن أرصدة الاحتياطيات في بنوك الاحتياطي الفيدرالي لم تشهد تغيراً يُذكر مؤخراً، حيث بلغت نحو 3.4 تريليون دولار.
في اجتماع استمر يومين هذا الأسبوع، قرر صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الحد الأقصى الشهري لتدفق سندات الخزانة من الميزانية العمومية إلى 5 مليارات دولار، من 25 مليار دولار، بدءاً من أبريل، وظل الحد الأقصى الشهري لتدفق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار.
وجاء هذا القرار نتيجةً للقلق من أن الجمود في الكونغرس بشأن رفع حد الاقتراض الحكومي قد يحجب مدى تقلص احتياطيات البنوك بالفعل، ما يُخاطر بحدوث اضطرابات محتملة في السوق بمجرد أن يرفع المشرعون حد الدين في النهاية.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التباطؤ سيسمح بفترة أطول وأكثر سلاسة لتحليل الميزانية العمومية، وقد حظي هذا القرار بدعم قوي من معظم صانعي السياسات.
وعلق والر أنه بدلاً من إبطاء تدفق الميزانية العمومية، ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي وضع خطة لمعالجة الضغوط قصيرة الأجل في حال حدوثها، وأضاف أن البنك المركزي لديه عدد من الأدوات التي يمكنه استخدامها في مثل هذه الحالة.
{{ article.formatted_date }}
