فتحت لجنة تحقيق فرعية بمجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، تحقيقاً في جهود شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك، للوصول إلى السوق الصينية، وتسعى للحصول على وثائق من الشركة.
وسأل السيناتور رون جونسون، رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات، برفقة السيناتور ريتشارد بلومنثال، كبير الديمقراطيين، والسيناتور جوش هاولي، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، عن مزاعم عمل الشركة على تطوير أدوات رقابة للحزب الشيوعي الصيني في إطار محاولتها دخول السوق الصينية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويريد أعضاء مجلس الشيوخ من ميتا الكشف عن سجلات شاملة، تشمل جميع اتصالات الشركة أو سجلات الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة الصينية منذ عام 2014، كما يريدون من ميتا القيام بذلك بحلول 21 أبريل.
واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ بتقارير في كتاب أشخاص مهملون الصادر مؤخراً للمديرة التنفيذية السابقة لشركة فيسبوك، سارة وين ويليامز، تفيد بأن الشركة وضعت في عام 2014 خطة مدتها ثلاث سنوات للوصول إلى السوق الصينية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشارت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن الروايات مدعومة بسجلات داخلية توثق هذه الجهود التي راجعتها اللجنة الفرعية.
وقالت الشركة كل هذا مدفوع من موظف فُصل من عمله قبل ثماني سنوات بسبب ضعف أدائه، لا نقدم خدماتنا في الصين اليوم، وليس سراً أننا كنا مهتمين في السابق بالقيام بذلك كجزء من جهود فيسبوك لربط العالم، لكننا في النهاية اخترنا عدم المضي قدماً في الأفكار التي استكشفناها، والتي أعلن عنها مارك زوكربيرغ عام 2019.
وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال، كبير الديمقراطيين وثائق المبلغين عن المخالفات المروعة التي راجعتها اللجنة الفرعية ترسم صورة قاتمة لشركة تمارس الرقابة والإخفاء والخداع للوصول إلى السوق الصينية.
ونشرت سارة وين ويليامز، المديرة التنفيذية السابقة في فيسبوك، والتي تحولت إلى مُبلغة عن المخالفات، كتاباً يُفصّل سنواتها الست في الشركة بعنوان "أشخاص مهملون".
وتهدف الرسالة للحصول على سجلات تتعلق بالشركات التابعة لفيسبوك/ ميتا وشركائها في الصين، وبإطلاقها تطبيقات في الصين، بما في ذلك «فلاش» و«بوميرانغ» و«لاي آوت» و«هايبر لابس» و«إم إس كيو آر دي»، وجميع المراسلات التي تُشير إلى «مشروع ألدرين» أو تتعلق به.
كما تسعى الرسالة أيضاً للحصول على سجلات منذ عام 2014 تتعلق بأي جهد لفرض رقابة أو إزالة محتوى بناءً على طلب الحكومة، وبشأن جهد مُهمل لربط كابل اتصالات بحري بين كاليفورنيا وهونغ كونغ.
وتزعم وين ويليامز أن ميتا تمنعها من التحدث إلى المُشرّعين حول مزاعم الصين والتجارب الأخرى في الشركة المُفصّلة في كتابها، بينما قالت ميتا إن الكتاب يحتوي على اتهامات «قديمة» و«كاذبة».
وفي يوم نشر الكتاب، قدّمت شركة ميتا طلب تحكيم، مُشيرةً إلى أن هذه الادعاءات تُخالف اتفاقية عدم التشهير الطوعية التي وقّعتها وين ويليامز عند مغادرتها الشركة.
وقال محامو وين ويليامز إنه يمنعها من التحدث مع المُشرّعين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى الذين طلبوا التحدث معها حول «قضايا تهم الرأي العام أثيرت في مذكراتها»، ورداً على ذلك، قال متحدث باسم ميتا إن الشركة لا تنوي التدخل في حقوقها القانونية.
{{ article.formatted_date }}
