توقع محللون اقتصاديون أن تقدم سلطة النقد في سنغافورة على تخفيف سياستها النقدية خلال مراجعتها القادمة في 14 أبريل نيسان، استجابة لتزايد الضغوط على الاقتصاد الوطني جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تهدد حركة التجارة العالمية، لا سيما في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل سنغافورة. تدير سلطة النقد السياسة النقدية عبر سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري بدلاً من أسعار الفائدة، وتعدّل السياسة من خلال الميل، والنقطة الوسطى، وعرض النطاق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويتوقع 9 من أصل 10 محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تخفّض السلطة ميل النطاق بما يعكس تيسيراً في السياسة.
الرسوم الأميركية تهدد النمو.. والتضخم دون التوقعات
قالت «لي ين ني»، محللة في بي إم آي فيتش سوليوشنز، إن الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكّل خطراً ملموساً على التجارة العالمية، وقد تكلف سنغافورة نحو نقطة مئوية من نموها الاقتصادي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضافت أن المخاطر المتزايدة تجعل من المرجّح أن تخفف سلطة النقد سياستها النقدية لدعم الاقتصاد.
وكان وزير التجارة غان كيم يونغ قد صرّح بأن الحكومة تعيد النظر في توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025، الذي يُقدّر حالياً بـ1 في المئة إلى 3 في المئة، بعد أن بلغ 4.4 في المئة العام الماضي.
في السياق ذاته، خفّض اقتصاديو «ماي بنك» توقعاتهم للنمو إلى 2.1 في المئة بدلاً من 2.6 في المئة.
وأشار اقتصاديون في HSBC إلى أن التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي، إذ تراجع التضخم الأساسي إلى 0.6 في المئة في فبراير شباط، وهو أدنى مستوى منذ قرابة أربع سنوات.
توقعات بالتريث في التيسير النقدي
في المقابل، أبدى بارناباس غان، كبير اقتصاديي مجموعة RHB، وجهة نظر مختلفة، حيث رجّح أن تُبقي السلطة سياستها الحالية في المدى القريب، وقال إن النمو لا يزال يبدو «قوياً إلى حد ما»، مقدراً أن يبلغ نحو 2.8 في المئة هذا العام.
وأضاف أن سنغافورة تخضع لأقل رسوم أميركية بين دول جنوب شرق آسيا بنسبة 10 في المئة فقط، ما قد يخفف من وقع الأزمة.
وأشار إلى إمكانية اتخاذ قرار بالتيسير في النصف الثاني من العام إذا تفاقمت التحديات التجارية.
{{ article.formatted_date }}
