تكلفة التأمين على الديون المصرية تقفز 15% في أسبوع

الديون المصرية السيادية تواجه ضغوطاً- المصدر: (أ ف ب)
الديون المصرية السيادية تواجه ضغوطاً- المصدر: (أ ف ب)
الديون المصرية السيادية تواجه ضغوطاً- المصدر: (أ ف ب)

قفزت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل خمس سنوات أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان، بنحو 15 في المئة خلال أسبوع، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس آب 2024، وفقاً لبيانات موقع السندات الحكومية العالمية تتبعتها "CNN الاقتصادية".

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات بنحو 90 نقطة إلى 695.44 نقطة خلال جلسة تداول 7 أبريل نيسان 2025 مقابل 605.59 نقطة في جلسة 1 أبريل نيسان 2025.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وتعني تكلفة التأمين عند 695.44 نقطة للعقود لأجل 5 سنوات أن يدفع المستثمر 6.95 في المئة من إجمالي المبلغ المُستثمر لمدة 5 سنوات في إحدى أدوات الدين الحكومي المصرية، نظير تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.

وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لـ"CNN الاقتصادية" إن الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو ازدياد عزوف المستثمرين عن المخاطرة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد حرب ترامب التجارية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وبحسب بيانات موقع السندات الحكومية العالمية ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنسبة 23.9 في المئة منذ بداية 2025 وحتى الآن.

وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات خلال شهر بنسبة 25.18 في المئة، كما ارتفعت بنسبة 21.23 في المئة خلال عام.

ويقول سوانستون إنه رغم الارتفاع في تكلفة التأمين على الديون المصرية فإن هذا الوضع لا يزال أفضل بكثير مما كانت عليه في خلال عام 2023 وأوائل 2024 عندما تجاوزت نسبة الاحتمال الضمني للتخلف عن السداد الديون 80 في المئة.

ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال عام 2025، إلى 22.4 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر في ديسمبر كانون 2024.

ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 13.799 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2025، على أن تُسدد 8.663 مليار دولار متبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.

ومنذ أيام أظهرت بيانات لوزارة التخطيط المصرية تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 155.093 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من 2024 مقابل 155.204 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2024.