رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال عام 2025، إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 900 مليون دولار مقارنة بتقديراته السابقة في أغسطس آب الماضي البالغة نحو 21.523 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك اليوم الثلاثاء.
وكان البنك توقع في أغسطس آب الماضي، انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 21.523 مليار دولار، على أن يسدد 12.830 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، و8.693 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.
ووفقاً لتقديرات البنك المركزي المصري، فإنه من المقرر سداد نحو 13.799 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2025، على أن تُسدد 8.663 مليار دولار متبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
ورفع البنك تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال النصف الثاني من العام الحالي، لتبلغ 19.584 مليار دولار، مقابل 18.512 مليار دولار كان قد قدّرها في تقديرات أغسطس أب الماضي.
خلال أكتوبر تشرين الأول الماضي، أعلن البنك المركزي المصري انخفاض الدين الخارجي المصري بنهاية يونيو حزيران الماضي بنحو 4.8 في المئة، ما يعادل 7.722 مليار دولار، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس آذار الماضي.
تراجع الودائع العربية في البنك المركزي المصري
أضاف التقرير أن ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري انخفضت إلى 9.3 مليار دولار بنهاية 2024، بتراجع قيمته 5.6 مليار دولار، نتيجة لتحويل الودائع الإماراتية لاستثمارات في صفقة رأس الحكمة.
ومن بين أبرز الودائع طويلة وقصيرة الأجل لدى البنك المركزي المصري حالياً 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت.
ووقّعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
