حذّر يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، من أن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية قد يعيد خلط أوراق السياسة النقدية الأوروبية ويؤجل خطط العودة إلى المستويات الطبيعية للفائدة. وقال ستورناراس، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في بنك اليونان، إن أي تصاعد إضافي في معدلات التضخم أو حتى في التوقعات المرتبطة به قد يؤدي إلى «تأجيل أو حتى إيقاف» عملية تطبيع السياسة النقدية، وهو ما سينعكس سلباً على الأوضاع المالية وزخم النمو في منطقة اليورو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتأتي هذه التصريحات بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة أثارت موجة اضطرابات في الأسواق المالية العالمية، وأعادت للأذهان سيناريوهات حروب تجارية قديمة، لكن هذه المرة في بيئة اقتصادية هشّة أصلاً بعد سنوات من التيسير النقدي.
ويشير اقتصاديون إلى أن تداعيات هذا التوتر قد تعزز فرص اتخاذ البنك المركزي الأوروبي خطوة جديدة لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، بل وربما تسريع وتيرة التيسير النقدي ككل، في وقت تكافح فيه الاقتصادات الكبرى من أجل الحفاظ على استقرارها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
رغم أن الاقتصاد اليوناني، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 2.3 في المئة هذا العام، قد لا يتأثر بشكل مباشر بالرسوم الأميركية، فإن ستورناراس نبّه إلى أن صادرات البلاد من زيت الزيتون والنفط وجبن الفيتا إلى أميركا قد تشهد تراجعاً في الطلب، وسط تزايد حالة الغموض العالمي، ما قد يُضعف ثقة المستثمرين في ضخ رؤوس أموال جديدة في اقتصاد لا يزال في مرحلة التعافي من أزمته الديونية الممتدة من 2009 إلى 2018.
وأكد ستورناراس أن على اليونان، في ظل هذه التحديات، أن تواصل التزامها بسياسة مالية منضبطة، وتعزيز مناخ الاستثمار، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات، للحفاظ على مسار النمو الإيجابي ومناعة الاقتصاد في وجه الصدمات الخارجية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
