أزمة إنتاج حادة تضرب ستيلانتس في إيطاليا مع انخفاض 35.5% بالربع الأول

إنتاج السيارات في مصانع ستيلانتس بإيطاليا ينخفض في الربع الأول من 2025. (شترستوك)
ستيلانتس
إنتاج السيارات في مصانع ستيلانتس بإيطاليا ينخفض في الربع الأول من 2025. (شترستوك)

قال اتحاد العمال FIM-CISL، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج ستيلانتس في إيطاليا تراجع بنسبة 35.5 في المئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 109900 سيارة فقط من السيارات والمركبات التجارية.

ويأتي هذا التراجع بعد أن شهد عام 2024 أدنى مستويات إنتاج منذ 70 عاماً، وتحديداً منذ 1956.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

الانخفاض طال جميع مصانع الشركة الستة في البلاد، دون استثناء، ما يعكس أزمة إنتاج حادة تعاني منها ستيلانتس في السوق الإيطالية.

انهيار بسبب الرسوم الأميركية

تراجعت إنتاجية طراز دودج هورنت المخصص للسوق الأميركية في مصنع بوميليانو بنسبة 80 في المئة، ليبلغ 1356 سيارة فقط.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وفي كازينو، حيث تصنع بعض طرازات ألفا روميو، انخفض الإنتاج بنسبة 45.5 في المئة، رغم أن هذه السيارات تُصدَّر أيضاً إلى الولايات المتحدة ولكن بأعداد محدودة.

وأظهرت بيانات تقرير اتحاد العمال أن إنتاج السيارات وحده انخفض بنسبة 42.5 في المئة ليصل إلى 60532 سيارة، بينما تراجع إنتاج المركبات التجارية بنسبة 24.2 في المئة إلى 49367 سيارة.

غياب الطرازات الجديدة وتأخر الانتعاش إلى 2026

أوضح الاتحاد أن الطرازات الجديدة التي وعدت بها ستيلانتس، مثل المنصات الهجينة والكهربائية في مصانع ميرافوري وكازينو وميلفي، لن تؤثر إيجابياً على الإنتاج حتى عام 2026.

وعلى الرغم من استثمار الشركة ملياري يورو في المصانع الإيطالية خلال 2025، فإن الإنتاج ما زال متراجعاً دون وجود دعم فعلي من السوق.

واعتبر الاتحاد أن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السيارات الأوروبية تفاقم الوضع المتدهور في القطاع، كما دعا الاتحاد إلى تحرك أوروبي حاسم، واصفاً المساعدات المخصصة لصناعة السيارات بأنها «غير كافية» في ظل التحولات الكبرى في القطاع نحو الكهرباء والرقمنة.

أرقام صادمة ومخاوف على الوظائف

التقرير يشير إلى أن نصف القوى العاملة في مصانع ستيلانتس بإيطاليا قد تتأثر باستخدام أدوات دعم الدخل مثل «عقود التضامن» نتيجة لهذا التراجع.

كما أكد أن الآثار ستطول سلسلة التوريد بأكملها، وأنه لا بد من حلول جذرية وطارئة للحفاظ على الاستقرارين الصناعي والاجتماعي.