أعلنت شركة غايل GAIL الهندية، أكبر موزع للغاز في البلاد، عن طرح مناقصة لشراء حصة تصل إلى 26 في المئة في مشروع أميركي للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب اتفاقية استيراد غاز تمتد لـ15 عاماً، هذه الخطوة تعزز من مساعي الهند لتقليص فائضها التجاري مع أميركا، والذي بلغ نحو 45.7 مليار دولار، وتحقيق قفزة استراتيجية في أمن الطاقة. يأتي التحرك بعد رفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على تصدير الغاز من المشاريع الجديدة أو التي لم تحصل على تصاريح بعد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أجبر الحظر شركة غايل العام الماضي على إيقاف عملية مماثلة للاستثمار في منشأة أميركية، أما اليوم، ومع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعادت الشركة الهندية إطلاق المناقصة التي قد تكون بداية لتحالف طويل الأمد بين الجانبين في مجال الطاقة.
تُظهر المناقصة المنشورة على موقع غايل أن الشركة تبحث عن حصة في مشروع قائم أو آخر من المقرر تشغيله بحلول عام 2030 كحد أقصى، على أن تبدأ وارداتها من الغاز بحلول 2029-2030.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تسعى الشركة الهندية للحصول على مليون طن متري سنوياً من الغاز المسال الأميركي بنظام التسليم على ظهر السفينة (FOB) ولمدة 15 عاماً، مع إمكانية تمديد العقد من خمس إلى عشر سنوات إضافية، آخر موعد لتقديم العروض من الجانب الأميركي هو 28 أبريل نيسان.
من الجانب الأميركي، لم يعد الغاز الطبيعي المسال مجرد سلعة، بل ورقة تفاوض استراتيجية في السياسات التجارية. وقد أوضح ترامب في أكثر من مناسبة أن الغاز الأميركي يمكن أن يكون أداة ضغط بيد واشنطن في علاقاتها التجارية، وهذا ما يفسر الاهتمام الهندي المتزايد، إذ تعتبر الولايات المتحدة حالياً ثاني أكبر مورد للغاز للهند بعد قطر، وتُعد نيودلهي أحد أسرع اقتصادات العالم نمواً.
وفي محاولة لتعزيز جدوى الصفقة اقتصادياً، تدرس الحكومة الهندية إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الغاز الأميركي، ما قد يجعل هذه الإمدادات أكثر تنافسية من حيث الأسعار، ويمنحها أفضلية على الغاز القادم من دول أخرى.
وبحسب تقريرها السنوي لعام 2023-2024، تعاقدت غايل على شراء نحو 15.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متعددة تشمل أستراليا وقطر وأميركا، بالإضافة إلى شركات مثل فيتول وأدنوك.
وتشمل عقودها طويلة الأمد مع الجانب الأميركي 5.8 مليون طن سنوياً، موزعة بين منشأة «كوف بوينت» التابعة لشركة بيركشاير هاثاواي إنرجي، وموقع «سابين باس» لشركة تشينير إنرجي في لويزيانا.
الهند، التي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث استيراد الغاز المسال، تهدف إلى رفع حصة الغاز من مزيجها الطاقي إلى 15 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بـ6.2 في المئة حالياً، ولتحقيق هذا الهدف، تعتمد نيودلهي على صفقات استراتيجية طويلة الأمد كالصفقة التي تعمل عليها غايل حالياً.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
