بدأت آمال عودة الشركات الغربية إلى روسيا تتلاشى أمام واقع معقد وقيود صارمة فرضتها موسكو على إعادة الدخول، بعد مرور ثلاثة أشهر على عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، التي كانت مصحوبة بوعود بإنهاء سريع للصراع في أوكرانيا. وبحسب مسؤولين حكوميين ومحامين روس تحدثوا إلى وكالة رويترز، فقد وضعت السلطات الروسية عقبات تنظيمية وقانونية أمام آلاف الشركات الأجنبية التي علّقت عملياتها أو باعت أصولها في روسيا منذ بداية الهجوم العسكري على أوكرانيا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتشمل هذه العقبات متطلبات مالية وإدارية ضخمة إلى جانب مخاطر السمعة المرتبطة بالعودة إلى العمل في بيئة سياسية غير مستقرة.
وقال رئيس قسم السياسات المالية في وزارة المالية الروسية، ألكسي ياكوفليف، إن الحكومة لا تعتزم إلغاء الاتفاقات السابقة التي أبرمتها الشركات الأجنبية مع نظرائها الروس، لكنها ستفرض شروطاً إضافية لتنفيذها مثل «رسوم دخول» جديدة قد تساعد على دعم الميزانية العامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم أن شركات كبرى مثل ماكدونالدز وهنكل وهيونداي كانت قد احتفظت بخيارات إعادة شراء عند خروجها، فإن العودة الآن باتت معقدة، خاصة وأن
السوق الروسي تغير جذرياً، إذ تهيمن الشركات الصينية حالياً على أكثر من 50 في المئة من سوق السيارات مقابل أقل من عشرة في المئة قبل عام 2022، ما يجعل المنافسة السعرية تحدياً كبيراً للشركات الأوروبية.
وأشارت مصادر في السوق إلى أن شركات مثل مرسيدس-بنز ونيسان وفولكس فاغن ستكون غير قادرة على العودة دون إنتاج محلي أو الحصول على دعم حكومي، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية.
كما أن شركة رينو الفرنسية مطالبة بدفع ما لا يقل عن 112.5 مليار روبل (1.37 مليار دولار) إذا رغبت في استعادة حصتها.
من جانبها، حذرت الحكومة الروسية من أن الشركات التي غادرت «بشكل متعمد واستفزازي» لن يُسمح لها بالعودة بشروط تفضيلية أو إزاحة المنافسين المحليين.
وفي قطاع التجزئة الفاخرة، يواجه عمالقة مثل «إل في إم إتش» و«شانيل» معضلة السمعة، إضافة إلى صعوبات تتعلق بالإيجارات المرتفعة والتشريعات الجديدة الخاصة بتخزين البيانات محلياً، ما يفرض عليهم بناء نظم تقنية داخل روسيا، وعدم الاعتماد على خوادم خارجية.
وفي الوقت الذي لم تُقدّم فيه أي شركة أجنبية حتى الآن طلباً رسمياً للعودة، تبقى التساؤلات قائمة بشأن مدى استعداد هذه الشركات «للعب وفق القواعد الجديدة»، كما وصفها النائب الروسي أنطون نيمكين، في إشارة إلى تغييرات تشريعية صارمة تهدف إلى تعزيز السيطرة الروسية على السوق المحلية.
{{ article.formatted_date }}
