الناظر إلى جدول أسعار صرف العملات في البنوك المصرية يلفت انتباهه حركة صامتة على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فعلى الرغم من تراجع مؤشر الدولار الأميركي على المستوى العالمي فإن الجنيه المصري يخسر من قيمته أمام الدولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فقد كان سعر صرف الدولار قبل ثلاثين يوماً 50.44 أما اليوم فسعر كل ورقة خضراء تحمل صورة جورج واشنطن وصل إلى 51.05 جنيه على شاشات المركزي المصري، وهو ما يعني انخفاض الجنيه بأكثر من 1 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ولكن بالتوازي تظهر شاشات البنوك في مصر ارتفاعاً ملحوظاً لليورو أمام الجنيه. إذ كان سعر صرف اليورو قبل 30 يوماً 55.02 أما اليوم فكل يورو تبلغ قيمته 57.96، أي أن الجنيه انخفض بنحو 5.3 في المئة أمام اليورو، كما شهد كذلك الجنيه المصري تراجعاً أمام الجنيه الإسترليني بما يصل إلى نحو 3 في المئة في الفترة نفسها.
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، حسن الصادي في اتصال مع CNN الاقتصادية «إن الجنيه المصري يفقد جزءاً من قيمته في صمت، وإن نسبة الخسارة غير ظاهرة بسبب انخفاض مؤشر الدولار الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد شهد مؤشر الدولار الأميركي تراجعاً منذ الأول من فبراير شباط 2025 بعد أيام قليلة من وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ثم استمر مؤشر الورقة الخضراء في الهبوط بسبب سياسة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي في 19 مارس آذار الماضي، وهبط مؤشر الدولار من 103.304 نقطة يوم 23 مارس آذار إلى 99.287 نقطة اليوم.
ويؤكد الصادي أن "التراجع الصامت الذي يشهده الجنيه ناتج عن اختلال الميزان التجاري لمصر، وأن سبب هبوط الجنيه ليس اختلال الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الذي يبلغ نحو 4 مليارات دولار، ولكن ميل الميزان التجاري بين القاهرة وبكين الذي يبلغ نحو 15 مليار دولار أميركي لصالح الصين".
تعتمد مصر الاستيراد بشكل كبير لتوفير احتياجاتها، وهو السبب الرئيسي لتأجيج أزمة الدولار التي تحتك بالاقتصاد المصري بشكل شبه دوري، فيفقد الجنيه من قيمته ثم تظهر السوق الموازية ويقوم البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه.
وشهد الجنيه المصري أربعة تعويمات في الفترة بين مارس آذار 2022 ومارس آذار 2024 فقدت خلالها العملة نحو 65 في المئة من قيمتها.
ويخشى المصريون من خضوع الجنيه لتعويم جديد فكل تعويم يتسبب في تآكل مدخراتهم وضعف قوتهم الشرائية وتآكل فائض الإنفاق الشخصي، وهو ما يمس بشكل صريح كل تفاصيل حياتهم اليومية، فضلاً عن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وهو ما يكلف الاقتصاد المصري الكثير.
وقام البنك المركزي المصري مساء الخميس بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2.25 في المئة وهي المرة الأولى منذ عام 2020.
{{ article.formatted_date }}
