باتت خطوة خفض أسعار الفائدة في مصر لأول مرة منذ عدة سنوات وشيكة، رغم عودة معدل التضخم للارتفاع مرة أخرى وتنامي التوقعات باستمرار الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بعد زيادة أسعار الوقود في مصر. ويتوقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في
مصر خلال اجتماعه في 17 أبريل نيسان الجاري بواقع 200 نقطة أساس إذ سيكون الوقت الحالي مثالياً لاتخاذ مثل هذا القرار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وسيعني استمرار تثبيت أسعار الفائدة في مصر، مزيداً من التريث بشأن قرار خفض الفائدة، لانتظار ما ستسفر عنه التوترات التجارية العالمية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري، وفقاً للمحلين.
وقبل أيام قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، إن تخفيض أسعار الفائدة في مصر مطروحاً على الطاولة شريطة أن يكون البنك المركزي مقتنعاً باستمرار تراجع التضخم واستقرار الصورة الخلفية للاقتصاد الكلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومنذ فبراير شباط 2022 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس في محاولة لكبح التضخم الذي قفز إلى مستويات قياسية في العامين الماضيين بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
موجة تضخمية جديدة في مصر
عاد معدل التضخم في مدن مصر للارتفاع في مارس آذار 2025 لأول مرة منذ نحو 6 أشهر، ليسجل 13.6 في المئة مقابل 12.8 في المئة في فبراير شباط 2025، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي نهاية الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار الوقود والبنزين بنسبة تراوحت بين 12 إلى 15 في المئة كما رفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33 في المئة.
ويقول الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «كابيتال إيكونوميكس»، جيمس سوانستون، إن ارتفاع أسعار الوقود سيضيف متوسط 0.7 في المئة إلى التضخم في مصر خلال بقية هذا العام.
وأشار إلى أن التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 10 في المئة على أساس سنوي بحلول ديسمبر كانون الأول 2025، مع العلم أن هذا التوقع يتضمن زيادة أخرى في أسعار الوقود من قبل لجنة تسعير الوقود التلقائي في اجتماعاتها المقبلة.
وقالت وزارة البترول المصرية إن أسعار الوقود الجديدة لن تشهد تحركاً قبل 6 أشهر من الآن، في وقت تخطط فيه مصر لتحرير أسعار الوقود وجعلها بسعر التكلفة بحلول ديسمبر كانون الأول 2025.
وتتوقع مذكرة بحثية لبنك الكويت الوطني أن يرتفع التضخم السنوي في مصر ليبلغ ذروته عند نحو 16 في المئة بحلول منتصف عام 2025 متأثراً بزيادة أسعار الوقود قبل أن يعود للتراجع لينهي العام عند 14 في المئة.
خفض أسعار الفائدة في مصر
وبعد أشهر من تثبيت أسعار الفائدة في مصر، يبدو الآن الوقت مثالياً لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، حسب ما يتوقع المحللون الاقتصاديون لـCNN الاقتصادية.
وعلى مدار آخر 7 اجتماعات ثبّت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر عند مستوياتها الحالية البالغة 28.25 في المئة للإقراض و27.25 في المئة للإيداع.
وتوقع سوانستون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماع نهاية هذا الأسبوع.
وتقول الخبيرة الاقتصادية، منى بدير، إن المركزي المصري يمتلك مساحة كافية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس مع الحفاظ على العائد الحقيقي عند مستويات جاذبة، إذ لن يُقوّض هذا الخفض جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية، بل سيُرسل إشارة واضحة بخصوص استقرار توقعات التضخم، وسيدعم التعافي الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.
والعائد الحقيقي أو الفائدة الحقيقية هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر أو المدخر بعد استبعاد أثر معدل التضخم.
وتعتقد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، إسراء أحمد، أن البنك المركزي المصري لديه مجال للتخفيف بما يصل إلى 200 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025.
وتضيف لن نشعر بالصدمة إذا قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء الأسعار دون تغيير.
لكن منى بدير ترى أنه في حال قرر البنك المركزي إبقاء الفائدة فسيكون هذا تريث بحذر مفرط وقد يثير تساؤلات حول مصداقية السياسة النقدية.
وأضافت أن المصداقية تتعزز من خلال وضوح الرؤية لا التردد، والتحرك المدروس في الوقت المناسب يؤكد أن مصر ما زالت ماضية بثبات في مسار الاستقرار والإصلاح، وأن البنك المركزي يبادر بدلاً من أن يتأخر.
ويعتقد بنك الكويت الوطني أن تسمح الأوضاع العالمية والإقليمية الحالية للبنك المركزي المصري باختيار المزيد من التريث قبل خفض الفائدة، ويشير إلى أنه في كل الأحوال ستنخفض أسعار الفائدة في مصر بشكل حاد هذا العام.
ويتوقع جيمس سوانستون أنه في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الشهر ستنخفض أسعار الفائدة 800 نقطة أساس بنهاية العام الحالي.
{{ article.formatted_date }}
