أثارت تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن ظهور موجة تضخمية عالمية مخاوف الكثير من المصريين بشأن مصير الجنيه المصري وهل سيكون عرضة لتعويم جديد؟ وأوضح مدبولي أن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجديدة ستتحملها في النهاية السلع التي يشتريها المواطنون وهو ما قد يتسبب في حرب تجارية ستصل أصداؤها إلى مصر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويرى المراقبون أن المخاوف تكمن في تكرار سيناريو مشابه لما حدث في أعقاب الحرب الروسية الاوكرانية التي تسببت قبل نحو ثلاث سنوات في خروج نحو 20 مليار دولار أميركي من الأموال الساخنة من سوق أدوات الدين في مصر.
قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي في اتصال مع CNN الاقتصادية إن تخفيض قيمة الجنيه «أمرٌ واردٌ»؛ إذ إن جميع العملات ستنخفض أمام الدولار بسبب السياسات الأميركية الجديدة، وأضاف توفيق أنه من المتوقع أن تنخفض بيانات التضخم في المدن المصرية الخاصة بيناير كانون الثاني 2025، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض أسعار الفائدة وخروج الكثير من الأموال الساخنة من مصر.
وبلغ التضخم في مصر في ديسمبر كانون الأول 2024 نحو 24.1 في المئة، ويكون التغير في معدل التضخم ظاهراً على أساس سنوي مع ظهور بيانات أول شهر في العام الميلادي، ويعود هذا لتغير سنة الأساس، أي المقارنة بمعدل التضخم في العام الذي سبق، ومن المتوقع أن تصدر بيانات التضخم لشهر يناير كانون الثاني صباح الاثنين المقبل.
وأضاف توفيق أنه بصرف النظر عن التوترات التجارية التي تتسبب فيها سياسات الولايات المتحدة فإنه من المتوقع أن يخسر الجنيه نحو 20 في المئة من قيمته بحلول نهاية العام الحالي.
يستند توفيق في تقديراته إلى سعر العقود الآجلة للجنيه المصري لمدة عام، ويقوم الدولار بنحو 58.45 جنيه بحسب بيانات ريفينيتف.
عاش المواطنون في مصر أربع عمليات تخفيض متتالية لعملتهم المحلية بين مارس آذار 2022 ومارس آذار 2024، فقد خلالها الجنيه المصري أكثر من 65 في المئة من قيمته، وهو ما تسبب بدوره في موجة ارتفاع أسعار حادة شملت كل شيء بداية من العقارات وحتى الخبز.
لا تزال كل معطيات هذه المحنة عالقة في الذاكرة القريبة لملايين المصريين وتمتد آثارها إلى كل جوانب حياتهم اليومية حتى هذه اللحظة، فبات الحديث الرئيسي في الكثير من الأوساط منذ تصريحات رئيس الوزراء، «هل ستشهد مصر تعويماً جديداً؟»، وهذا على الرغم من وعود الحكومة «بتبني حزم اجتماعية لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية» وهو لفظ يعني الفئات الأكثر فقراً.
أما أحمد شوقي الخبير المصرفي والمتخصص في إدارة المخاطر المالية فيتوقع كذلك تغيرات في سعر صرف الجنيه، ولكنه يستشرف السيناريو بشكل مختلف، وتوقع شوقي في اتصالٍ مع CNN الاقتصادية خسارة الجنيه نحو 50 قرشاً أي واحداً في المئة من قيمته مع حلول شهر رمضان، وهذا بسبب ارتفاع الاستهلاك وزيادة الطلب على الدولار الأميركي، ويرجح شوقي أن تستمر خسائر الجنيه بشكل تدريجي في الشهور التالية، ولكنه لا يرى في «الأفق عملية تخفيض أو تعويم للجنيه شديدة الحدة مثلما تكرر في الأعوام الماضية».
تبدو وجهة نظر شوقي أكثر توافقاً مع إعلان المركزي المصري، في مارس آذار الماضي، تبني سعر صرف حر مبني على مبدأ العرض والطلب، بينما تتمركز وجهة نظر توفيق على غياب مبدأ العرض والطلب في ما يخص سعر الدولار الأميركي في مصر، ويصف كل تحركات سعر الصرف في الأعوام الماضية «بتخفيض لقيمة الجنيه وليس تعويماً حراً».
في النهاية لا يعرف الكثير من المصريين بشكل دقيق ما تعنيه المصطلحات الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، أو أدوات الدين، أو الأموال الساخنة، أو التصنيف الائتماني، ولكنهم يعرفون ما هو التعويم وكيف ينعكس على حياتهم اليومية.
{{ article.author_name }}
تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }}
آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.formatted_date }}
