وزير مالية تركيا يرجح نجاح «المركزي» في تحقيق مستهدفات التضخم بنهاية 2025

وزير المالية التركي يرجّح نجاح البنك المركزي في تحقيق مستهدفات التضخم بنهاية العام (شترستوك)
وزير المالية التركي يرجّح نجاح البنك المركزي في تحقيق مستهدفات التضخم بنهاية العام
وزير المالية التركي يرجّح نجاح البنك المركزي في تحقيق مستهدفات التضخم بنهاية العام (شترستوك)

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إنه لا يتوقع أن تغيّر تركيا مسارها الاقتصادي في أعقاب التطورات الأخيرة في الأسواق والتجارة، مرجحاً أن يبلغ التضخم السنوي بنهاية العام نطاق توقعات البنك المركزي.

وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 38.1 بالمئة في مارس آذار، مواصلاً انخفاضه من ذروته البالغة نحو 75 بالمئة في مايو أيار من العام الماضي، ويقدّر البنك المركزي معدل التضخم بنهاية العام الحالي عند 24 بالمئة، في نطاق يتراوح بين 19 و29 بالمئة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

لكن الاستثمارات المقوّمة بالليرة التركية واجهت ضغوط بيع قوية نتيجة التوترات السياسية في البلاد خلال الشهر الماضي، وزادت قرارات الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» بفرض رسوم جمركية من تعقيد الوضع الاقتصادي.

وقال شيمشك للصحفيين خلال زيارته لولاية غيراسون المطلة على البحر الأسود: «من المبكر تحليل الآثار الدائمة للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية المحلية والاقتصاد العالمي على أهداف برنامجنا.. الأهم هو تنفيذ البرنامج بحزم، أولويتنا القصوى هي استقرار الأسعار، أي تحقيق انخفاض دائم في التضخم، لا نرى أي مخاطر كبيرة في هذا الصدد، ولا نتوقع أي انحرافات كبيرة عن البرنامج في هذه المرحلة».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وأضاف: «هناك تراجع محدود في قيمة الليرة، ونتوقع أن يكون تأثير أسعار الصرف ضعيفاً لأن الطلب ليس قوياً جداً، وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، فإن احتمال وقوع التضخم ضمن نطاق توقعات البنك المركزي مرتفع جداً».

وأشار شيمشك إلى أن الأثر الصافي على ميزان الحساب الجاري قد يكون إيجابياً، لافتاً إلى أن الحروب التجارية قد تضر بالنمو العالمي، لكن تشديد الأوضاع المالية محلياً سيقلل من الواردات.

وقال: «لذلك نرى احتمالاً كبيراً بأن يكون عجز الحساب الجاري أقل بكثير من التقديرات السابقة في البرنامج متوسط الأجل، والتي بلغت 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي».

وأكد الوزير أن تركيا ستواصل الالتزام بالانضباط المالي، مضيفاً: «هدفنا من خلال ضبط الإنفاق هو دعم مسار خفض التضخم عبر تأثير مالي سلبي، ونظراً لأن الظروف المالية الصعبة قد تؤثر سلباً على الميزانية من ناحية الإيرادات لا النفقات، فإن ذلك لن يشكل مصدر قلق كبيراً للبرنامج».

(رويترز)