حذر كلاس نوت، محافظ البنك المركزي الهولندي وعضو المركزي الأوروبي، من أن الاجتماع القادم للمركزي الأوروبي في يونيو حزيران سيكون بالغ التعقيد، في ظل التوترات التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب تراجع معدلات الطلب. وفي مقابلة مع صحيفة إف دي المالية الهولندية، أوضح نوت أن التأثيرات قصيرة الأجل للرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤدي إلى انخفاض التضخم نتيجة الصدمة في الطلب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف «على المدى القصير، من الواضح بنسبة 100 في المئة أن صدمة الطلب ستسود، مما يعني انخفاض التضخم.. لكن على المدى المتوسط إلى الطويل، فإن مخاطر التضخم تظل ثنائية الاتجاه».
توقعات الأسواق بخفض جديد للفائدة
يأتي هذا في وقتٍ أصبح فيه صانعو السياسات في المركزي الأوروبي أكثر ثقة بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، مع استمرار تراجع التضخم داخل منطقة اليورو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وبحسب ستة مصادر مطلعة نقلتها رويترز الأسبوع الماضي، هناك اتجاه متزايد بين المحافظين نحو تنفيذ خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع الرابع من يونيو حزيران، وهو ما يمثل ثامن خفض منذ بدء دورة التيسير الحالية.
وكان المركزي الأوروبي قد خفّض بالفعل سعر الفائدة القياسي إلى 2.25 في المئة في وقت سابق من الشهر الجاري، ضمن جهوده لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة.
تحديات مزدوجة أمام المركزي الأوروبي
يواجه المركزي الأوروبي تحديات مزدوجة خلال الفترة المقبلة، إذ يجب أن يوازن بين تباطؤ الطلب نتيجة الضغوط التجارية العالمية ومخاطر حدوث ارتفاع في التضخم على المدى البعيد بسبب السياسات الجمركية الجديدة.
وأكد نوت أن اجتماع يونيو حزيران سيشهد نقاشاً معمقاً حول آفاق التضخم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي والعالمي، خاصة في أعقاب الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها المحتمل على الأسعار والنمو في المنطقة.
تحديث التوقعات الاقتصادية
ومن المقرر أن يصدر المركزي الأوروبي خلال اجتماع يونيو تحديثاً لتوقعاته الاقتصادية، والتي ستلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية للفترة المقبلة.
وتبقى الأسواق المالية في حالة ترقب لقرارات المركزي الأوروبي وسط تزايد الضغوط التضخمية من جهة، وتباطؤ النمو من جهة أخرى، في ظل أجواء اقتصادية دولية غير مستقرة.
{{ article.formatted_date }}
