في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، تحدّث نائب محافظ البنك المركزي العراقي، د. عمار حمد خلف، عن التغييرات التي شهدتها السياسة النقدية في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، وعلى رأسها إصلاح آلية التحويلات الخارجية، ومحاولة تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وذلك في ظل ضغوط اقتصادية ناجمة عن تقلبات أسعار النفط وتحديات تمويل التجارة. خلف أوضح أن البنك المركزي أوقف العمل بمنصة الدولار التي كانت تعتمد على تدخّل مباشر في السوق، وانتقل منذ مطلع عام 2025 إلى آلية جديدة تقوم على تعزيز أرصدة المصارف العراقية في الخارج، وتتولى هذه الأخيرة عمليات التحويل التجاري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
«الأمور سارت بسلاسة»، قال خلف، مؤكداً أن هذه الخطوة قوبلت بارتياح واضح من المصارف المحلية والقطاع التجاري، ولم تُسجّل أي اختناقات، بل «انخفضت الفجوة بين السعرين» نتيجة تحسن تدفق الدولار عبر القنوات الرسمية.
سعر الصرف والاحتياطي.. مساحة للحركة لكن المخاطر مستمرة
يعاني العراق منذ سنوات من وجود سعرين لصرف الدينار: رسمي وموازٍ، وهي فجوة لطالما أثارت انتقادات من الشارع والقطاع الخاص، إلا أنَّ خلف أشار إلى أن الفجوة «شهدت انكماشاً ملحوظاً» في الفترة الأخيرة، بفضل التنظيم الجديد والتحسن في كفاءة تمويل التجارة الخارجية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي ما يتعلق بمصادر التمويل، أكد أن العراق لا يزال يمتلك احتياطياً أجنبياً يتجاوز 100 مليار دولار، ما يمنح البنك هامشاً من القدرة على التدخل عند الحاجة، لكنه في الوقت ذاته أقرَّ بأن «تقلبات أسعار النفط» تمثل تحدياً هيكلياً دائماً لاقتصاد يعتمد بنسبة تفوق 90 في المئة على الإيرادات النفطية، ما يفرض قيوداً على أي سياسة نقدية مستقلة.
تنويع الاقتصاد.. توجه رسمي لكنه بطيء
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة تعمل على تخفيف الاعتماد على النفط، قال خلف إن هناك بالفعل «توجهاً واضحاً خلال السنتين الماضيتين» لدعم قطاعات مثل الصناعة والزراعة، لكنّه أقرّ في الوقت نفسه بوجود عقبات كبيرة تتعلق بعوامل الإنتاج والبيئة العامة للأعمال، مشيراً إلى أن هذه الخطط ما زالت قيد التنفيذ ولم تحقق بعد نتائج ملموسة.
آلية جديدة.. لكنها ليست كافية بمفردها
ورغم نجاح الآلية الجديدة في تمرير التحويلات التجارية بشكل أكثر سلاسة، يؤكد خلف أن هذه الخطوة وحدها لا تكفي لضمان استقرار دائم في سعر الصرف، ما لم تترافق مع إصلاحات أوسع تتعلق بتنوع مصادر الدخل وتحديث بنية الاقتصاد.
{{ article.formatted_date }}
