ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، مدعومةً بعودة المشترين إلى سوق سندات الخزانة الأميركية، وذلك بعد أن نجح مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتياز مجلس النواب بفارق ضئيل، رغم استمرار المخاوف بشأن تفاقم الدين العام. كما تشير العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى افتتاح إيجابي، حيث ارتفعت عقود «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.2 بالمئة، و«فوتسي» بنسبة 0.3 بالمئة، بينما استقرت عقود «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» دون تغيّر يُذكر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) من مختلف أنحاء العالم تحسن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال مايو أيار، ما ساعد بورصة وول ستريت على الارتفاع في بداية الجلسة، لكنها أغلقت على استقرار بعد تعرضها لضغوط بيعية، في المقابل تراجع أداء الأسهم الأوروبية نتيجة ضعف مفاجئ في النشاط الاقتصادي.
ويزيد مشروع قانون ترامب، رغم وفائه بوعوده الانتخابية، من عبء الدين الأميركي بمقدار 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما يرفع الدين العام إلى 36.2 تريليون دولار، وأدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات، لا سيما طويلة الأجل، وسط قلق من الوضع المالي الأميركي، خاصة بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم ذلك، شهدت سندات الثلاثين عاماً إقبالاً من بعض المستثمرين عند المستويات الحالية، فتراجعت عوائدها بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 5.048 بالمئة يوم الجمعة، بعد أن انخفضت 2.5 نقطة أساس خلال الجلسة السابقة، مبتعدة عن ذروتها البالغة 5.161 بالمئة، لكنها ما زالت مرتفعة 15 نقطة أساس هذا الأسبوع.
وقال كين كرومبتون، كبير محللي أسعار الفائدة في بنك أستراليا الوطني: «ربما منح تمرير مشروع القانون نوعاً من اليقين خفف من حالة الخوف والهلع، لكن من المعتاد أن تشهد الأسواق تحركات مبالغ فيها في مثل هذه الحالات».
وأضاف: «لا يوجد ما يشير إلى أن إصدار السندات الأميركية سيتراجع بشكل كبير، أو أن هناك تغيراً في المخاوف الأوسع بشأن المعروض العالمي من السندات».
وفي آسيا، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل بعد وصولها إلى مستويات قياسية، حيث هبطت عوائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.115 بالمئة، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق هذا الأسبوع، في ظل متابعة دقيقة من بنك اليابان.
وصعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 بالمئة، ليعوض بعض خسائره خلال الأسبوع، واستقرت الأسهم القيادية في الصين، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.6 بالمئة، كما صعد مؤشر «نيكاي» الياباني بنسبة 0.5 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم الأساسي في أبريل نيسان لأعلى وتيرة منذ أكثر من عامين.
في سوق العملات، واصل الدولار تراجعه، ويتجه نحو خسارة أسبوعية بنسبة 1.3 بالمئة مقابل سلة من العملات، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.1309 دولار، متجهاً نحو أول مكاسب أسبوعية بعد أربعة أسابيع من التراجع.
وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، يوم الخميس، إنه لا يزال يرى مساراً لخفض أسعار الفائدة هذا العام، لكنه أشار إلى أن الأمر يتوقف على مسار السياسات الجمركية التي يعتمدها ترامب.
وفي تطور منفصل، هدّأ قرار للمحكمة العليا الأميركية، في قضية تتعلق بإقالة ترامب لعضوين من مجلس العمل الفيدرالي، المخاوف من احتمال استخدام القرار كذريعة لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وبقيت أسعار بيتكوين قريبة من أعلى مستوياتها القياسية رغم تراجع طفيف، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 6.4 بالمئة إلى 110,796 دولاراً.
وتراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي وسط توقعات بزيادة الإمدادات من دول تحالف «أوبك+»، حيث انخفض سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 60.89 دولار للبرميل، وتراجع 2.6 بالمئة خلال الأسبوع، كما هبط خام برنت بنسبة 0.5 بالمئة إلى 64.15 دولار للبرميل.
أما الذهب، فقد ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3317 دولاراً للأونصة، متجهاً نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6 بالمئة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
