واصلت السندات الحكومية اليابانية صعودها لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين، مدعومة بارتفاع العوائد التي جذبت اهتمام المستثمرين، في وقت يسود فيه الحذر في الأسواق قبل مزاد مرتقب للسندات طويلة الأجل هذا الأسبوع. وشهدت الأسواق العالمية مؤخراً عمليات بيع مكثفة للسندات ذات الآجال الطويلة، وسط تصاعد المخاوف بشأن الانضباط المالي وتراجع مشتريات البنوك المركزية من أدوات الدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي اليابان تحديداً، زادت المخاوف نتيجة تراجع
بنك اليابان عن وتيرته السابقة في شراء السندات، إلى جانب الجدل السياسي الدائر حول برامج التحفيز الاقتصادي.
وأظهرت نتائج مزاد السندات لأجل 20 عاماً، الذي عُقد الأسبوع الماضي، ضعفاً ملحوظاً في الطلب، نقلاً عن وكالة رويترز، ما يبرز محدودية قدرة السوق على استيعاب الإصدارات الجديدة المخصصة لتمويل عجز الموازنة اليابانية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتتجه الأنظار حالياً نحو مزاد سندات الأربعين عاماً -وهي الأطول أجلاً في السوق اليابانية- المقرر عقده يوم الأربعاء، إذ تنوي وزارة المالية إصدار نحو 500 مليار ين (ما يعادل 3.5 مليار دولار أميركي).
وفي هذا السياق قال «ياسوناري أوينو»، كبير الاقتصاديين في الأسواق لدى مصرف ميزوهو، «عائدات السندات فائقة الطول ترتفع كما الطائرة الورقية من دون خيط، في ظل غياب مشترين كبار ومستقرين»، مضيفاً أن مسألة الانضباط المالي الكلي ينبغي أن تكون أولوية لدى الحكومة والائتلاف الحاكم، داعياً وزارة المالية إلى إعادة النظر في توازن العرض والطلب من خلال تعديل حجم الإصدارات.
وسجل عائد السندات لأجل 40 عاماً تراجعاً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.535 في المئة، بعدما بلغ مستوى قياسياً بلغ 3.675 في المئة الأسبوع الماضي.
كما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.03 في المئة، منخفضاً من أعلى مستوى له عند 3.185 في المئة، أما السندات القياسية لأجل 10 سنوات، فانخفض عائدها بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.515 في المئة.
تأتي هذه التحركات في إطار نقاش أوسع حول مستقبل السياسة المالية والنقدية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في ظل محاولات الحكومة اليابانية موازنة أهداف النمو الاقتصادي مع السيطرة على مستويات الدين المتفاقمة.