سجّل اليورو يوم الاثنين أعلى مستوى له في شهر مقابل الدولار، بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من الأول من يونيو حزيران، وذلك بعدما طلب الاتحاد مزيداً من الوقت «للتوصل إلى اتفاق جيد». واستمر تراجع الدولار أمام مجموعة واسعة من العملات الأخرى في ظل تراجع شهية المستثمرين للأصول الأميركية بسبب تقلب مواقف ترامب السياسية، إلى جانب مشروع قانون الإنفاق والتخفيضات الضريبية الواسع الذي يُناقش حالياً في الكونغرس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في البنك الوطني الأسترالي: «موضوع بيع أميركا الذي كان سائداً في أبريل نيسان، عاد مجدداً للواجهة».
وأضاف: «من المرجح أن الأسواق ترى -وبحق على الأرجح- أن النتيجة النهائية للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن تكون بنسبة 50 بالمئة، لكن الطريق إلى هذه النتيجة لا يمكن لأحد أن يتنبأ به».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وارتفع اليورو بنسبة بلغت أقصاها 0.55 بالمئة ليصل إلى 1.1418 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 29 أبريل نيسان، ثم استقر مرتفعاً بنسبة 0.36 بالمئة عند 1.1394 دولار، ليرتفع بذلك بنسبة 10 بالمئة منذ بداية العام.
أما الجنيه الإسترليني فقد صعد بنسبة 0.39 بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2022، وكان آخر تداولاته عند 1.3574 دولار بارتفاع يومي نسبته 0.25 بالمئة.
ورغم تحسن المعنويات في الأسواق، فإن الين الياباني والفرنك السويسري، وهما من العملات الآمنة تقليدياً، تمكّنا من تحقيق مكاسب أمام الدولار الأميركي.
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له هذا الشهر عند 142.23 ين، كما هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوعين ونصف مقابل الفرنك السويسري عند 0.8193 فرنك.
كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15 بالمئة إلى 98.93 نقطة، مواصلًا خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت 1.9 بالمئة.
وكان ترامب قد أعلن يوم الأحد تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو تموز، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي طلبت وقتاً إضافياً للتفاوض على اتفاق. ويصادف تاريخ 9 يوليو نهاية فترة التجميد التي امتدت 90 يومًا على الرسوم التي أعلنها ترامب في 2 أبريل نيسان ضمن ما سمّاه «يوم التحرير».
ويُعدّ هذا التراجع، بعد يومين فقط من تهديد ترامب، تذكيراً صارخاً بمدى تقلب السياسة التجارية الأميركية، لكنه في الوقت ذاته شجّع المستثمرين على الأمل بإمكان التوصل إلى اتفاق، وهدّأ المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
وقال مايكل فيستر، استراتيجي العملات في بنك «كومرتس بنك»: «بعد تراجع ترامب الأخير، علينا بالطبع أن ننتظر لنرى ما سيحدث. من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 9 يوليو».
وأضاف: «لكن من المشكوك فيه أن مكالمة هاتفية قد غيّرت شيئاً في المشكلات الجوهرية. ما يجب أن يكون واضحاً بعد إعلان الجمعة هو أن فترة الراحة من الرسوم الجمركية كانت مؤقتة فقط».
وفي إشارة محتملة إلى مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي، قال ترامب يوم الأحد إن مشروع قانون الإنفاق والتخفيضات الضريبية الكبير الذي يتبناه قد يشهد «تعديلات كبيرة» في مجلس الشيوخ.
وتُقدِّر «مكتب الميزانية في الكونغرس» أن نسخة مجلس النواب من مشروع القانون ستضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة «بيبرستون»: «من الواضح أن ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت قد غيّرا استراتيجيتهما، وانتقلا من سياسة التقشف المالي وخفض الإنفاق إلى تبني سياسة داعمة للنمو الاقتصادي».
وختم بالقول: «هناك شبه إجماع الآن على أن الدولار الأميركي في طريقه إلى تراجع طويل الأمد يمتد لسنوات».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
