قال عضو في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء إن الحكومة الأميركية ستحصل على «حق النقض» (الفيتو) بشأن قرارات رئيسية تتعلق بشركة «يو إس ستيل» (U.S. Steel)، وذلك كجزء من صفقة مع شركة «نيبون ستيل» اليابانية، تتيح للأخيرة الاستحواذ على عملاق صناعة الصلب الأميركي.
وأوضح السيناتور الجمهوري «ديفيد ماكورميك» عن ولاية بنسلفانيا —حيث يقع المقر الرئيسي لشركة «يو إس ستيل»— أن هذه البنود مذكورة في ما يسمى بـ«اتفاقية الأمن القومي»، التي ستوقعها الشركتان مع الحكومة الأميركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال ماكورميك في مقابلة مع قناة CNBC: «سيكون هناك مدير تنفيذي أميركي، ومجلس إدارة أغلبه من الأميركيين، بالإضافة إلى سهم ذهبي، يتطلب موافقة الحكومة الأميركية على عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ما سيمنح الولايات المتحدة سلطة التأكد من عدم خفض مستويات الإنتاج، وغيرها من الأمور».
ولم يتضح فوراً ما إذا كان ماكورميك يعلن عن بند جديد في الصفقة، أم يكرر تعهدات سابقة قدمتها الشركتان للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، وهي الهيئة المعنية بمراجعة الاستثمارات الأجنبية من منظور الأمن القومي، وقد راجعت عرض «نيبون ستيل» مرتين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن يوم الثلاثاء، بدا أن المستثمرين واثقون من اقتراب إتمام الصفقة، حيث ارتفعت أسهم «يو إس ستيل» بنسبة 1.6% لتصل إلى 52.84 دولار للسهم، وهو أحد أعلى مستوياتها منذ الإعلان عن الصفقة.
وامتنعت «نيبون ستيل» عن التعليق، كما لم ترد شركة «يو إس ستيل» ولا البيت الأبيض على طلبات للتعليق.
عادةً ما يتم التفاوض على اتفاقيات الأمن القومي خلال مراجعات تقودها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تراقب الاستثمارات الأجنبية المحتملة لتحديد ما إذا كانت تشكل تهديداً للأمن القومي.
في مذكرة شروط قدمتها «نيبون ستيل» إلى اللجنة في سبتمبر 2024، تعهدت الشركة اليابانية بأن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة «يو إس ستيل» من الأميركيين، وأن تتم الموافقة على ثلاثة منهم —يُعرفون باسم «المديرين الأميركيين المستقلين»— من قبل اللجنة.
وتنص المذكرة على أن «يو إس ستيل لا يجوز لها خفض طاقتها الإنتاجية إلا إذا تمت الموافقة على ذلك من قبل أغلبية المديرين الأميركيين المستقلين،» مع تأكيد أن المديرين التنفيذيين الأساسيين سيكونون من المواطنين الأميركيين.
الصفقة في ظل الجدل السياسي والانتخابي
تسعى «نيبون ستيل»، أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان، منذ ديسمبر 2023 لإتمام صفقة استحواذ على «يو إس ستيل» مقابل 14.9 مليار دولار (بسعر 55 دولاراً للسهم الواحد).
وقد أبدى كل من الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن اعتراضهما على الصفقة، بحجة ضرورة بقاء «يو إس ستيل» تحت الملكية الأميركية، في إطار مساعيهما لكسب أصوات الناخبين في ولاية بنسلفانيا قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر.
وكان بايدن قد قرر رسمياً حظر الصفقة في يناير لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ما دفع الشركتين إلى رفع دعوى قضائية اتهمتا فيها الإدارة بعدم النزاهة في مراجعة الصفقة، لكن البيت الأبيض رفض تلك الاتهامات.
وفي أبريل، أطلق ترامب مراجعة جديدة للصفقة عبر لجنة الاستثمار الأجنبي، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، بدا أنه منحها موافقته، مشيراً إلى أن «الشراكة المخطط لها» ستخلق «ما لا يقل عن 70,000 وظيفة، وتضيف 14 مليار دولار للاقتصاد الأميركي»، وهو ما أدى إلى قفزة تفوق 20% في سعر سهم «يو إس ستيل».
لكن في تصريحات لاحقة يوم الأحد، بدا أن ترامب خفف من حماسته، قائلاً للصحفيين: «إنها استثمار وملكية جزئية، لكنها ستظل تحت السيطرة الأميركية».
{{ article.formatted_date }}
