تذبذب الين الياباني في تداولات متقلبة يوم الأربعاء، مع بقاء الاهتمام مركّزاً على سوق السندات وسط قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للدول الكبرى، في حين استقر الدولار الأميركي بعد أداء قوي في الجلسة السابقة مدعوماً ببيانات اقتصادية إيجابية. كان الين عند 144.345 مقابل الدولار في بداية التداولات، بعد أن انخفض بنسبة 1 بالمئة يوم الثلاثاء عقب تقارير تفيد بأن الحكومة اليابانية تدرس تقليص إصدار سندات طويلة الأجل بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات خلال الأسابيع الأخيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويتركز الانتباه على مزاد سندات الحكومة اليابانية الأطول أجلاً، المقرر يوم الأربعاء، والذي يعتبر اختباراً لرغبة المستثمرين في هذا النوع من الديون في ظل تزايد المخاوف بشأن المالية العامة للحكومات الكبرى.
سجلت عوائد سندات الحكومة اليابانية الأطول أجلاً أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي عقب مزاد ضعيف لسندات العشرين عاماً، وارتفعت العوائد قليلاً يوم الأربعاء بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قالت شاريو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن المزاد الياباني من غير المرجح أن يشهد طلباً قوياً في ظل الارتفاع الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل.
وأضافت: «حتى لو جاءت النتائج قوية، من غير المتوقع أن يستمر الانخفاض في العوائد بسبب حالة عدم اليقين في سياسة بنك اليابان والمخاوف المالية قبيل الانتخابات المقررة في يوليو».
وأوضحت أن مخاطر الين تبقى ثنائية الاتجاه، حيث إن حالة عدم اليقين في السياسة ترفع الضغوط التصاعدية وسط تدفقات الملاذ الآمن، لكن تراجع لهجة التعريفات الأميركية قد يحد من مكاسب العملة.
حقق الين مكاسب تقارب 9 بالمئة منذ بداية 2025 بفعل ضعف الدولار وتدفقات الملاذ الآمن، مع هروب المستثمرين من الأصول الأميركية نتيجة السياسات التجارية المتقلبة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب التي زعزعت الأسواق.
تتصدر المخاوف المالية المشهد بعد تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب ارتفاع الدين العام، وضعف الطلب في مزاد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، ما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً فوق 5 بالمئة.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قليلاً يوم الأربعاء بعد هبوطها في الجلسة السابقة.
ظل اليورو ثابتاً عند 1.1325 دولار بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة، وسط موجة شراء للدولار نتيجة علامات على تقدم في المفاوضات التجارية وبيانات أظهرت تحسن ثقة المستهلكين الأميركيين في مايو بشكل أفضل من المتوقع.
كما دعم قرار ترامب تأجيل رفع التعريفات على الاتحاد الأوروبي الدولار الأميركي، لكن الطلبيات الجديدة للسلع الاستثمارية الأميركية تراجعت بأكبر وتيرة خلال ستة أشهر في أبريل، ما يعكس تأثير التعريفات التجارية المتقلبة على الاقتصاد والشركات.
ظل الجنيه الإسترليني عند 1.3516 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات الذي سجله يوم الاثنين، رغم المخاوف من ضغوط مالية على بريطانيا أثرت على جاذبية ديونها لدى المستثمرين.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
