بنك المكسيك يخفض توقعات النمو بشكل حاد وسط ضعف اقتصادي واضح

خفض بنك المكسيك توقعاته للنمو لعامي 2025 و2026 (شترستوك)
بنك المكسيك
خفض بنك المكسيك توقعاته للنمو لعامي 2025 و2026 (شترستوك)

أعلن بنك المكسيك في تقريره الفصلي الصادر يوم الأربعاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2025 سيبلغ 0.1 في المئة فقط، انخفاضاً من 0.6 في المئة في توقعات فبراير شباط.

يأتي ذلك في إشارة واضحة إلى ضعف الأداء الاقتصادي المحلي وغياب الزخم، كما خفض البنك توقعاته لعام 2026 إلى 0.9 في المئة بدلاً من 1.8 في المئة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

قال التقرير إن النشاط الاقتصادي المحلي «سيظل ضعيفاً خلال أُفق التوقعات»، مشيراً إلى أن حالة التباطؤ التي تمَّ رصدها مؤخراً تتزامن مع «تحديات كبيرة» في الاقتصاد العالمي نتيجة التغيرات في سياسة التجارة الأميركية، ما يضفي مزيداً من الغموض على الآفاق الاقتصادية للمكسيك، وفق رويترز.

بيانات الربع الأول

تُظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن الاقتصاد المكسيكي يواصل التباطؤ بوتيرة ملحوظة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

فقد انخفض الناتج المحلي بنسبة 2.4 في المئة في الربع الرابع من 2024، بينما لم يسجل مؤشر النشاط الاقتصادي أي نمو في مارس آذار 2025، بعد زيادة بـ1.1 في المئة في فبراير شباط.

الصناعات التحويلية تتعافى جزئياً

سجل الإنتاج الصناعي زيادة هامشية بنسبة 0.1 في المئة في فبراير شباط بعد تراجع في يناير كانون الثاني، مدفوعاً بتحسن طفيف في التصنيع والبناء.

لكن الخدمات، وخاصة قطاعات التجارة والنقل، انخفضت بنسبة 0.1 في المئة، ما أسهم في إبقاء مؤشر النمو العام مستقراً دون تحسن.

الصادرات تتراجع رغم قوة البيزو

تراجعت الصادرات بنسبة 0.8 في المئة في المتوسط الفصلي، وسط هبوط بنسبة 5.7 في المئة في صادرات النفط و0.6 في المئة في التصنيع.

كما تراجعت التحويلات المالية بنسبة 2.6 في المئة في فبراير شباط، على الرغم من تحسن سعر صرف البيزو أمام الدولار الذي بلغ 20.2 في مارس آذار، وهو أعلى من الشهر السابق.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.9 في المئة في مارس آذار، مقارنة بـ3.8 في المئة في فبراير شباط، بينما استقر التضخم الأساسي عند 3.7 في المئة.

وأظهر التقرير أن التضخم في الخدمات لا يزال مرتفعاً بنسبة 4.4 في المئة، رغم تباطؤ طفيف، في حين تسارع تضخم السلع.

توقعات قاتمة وهدف التضخم لن يتحقق قبل 2027

خفض البنك المركزي في مارس آذار سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 9 في المئة، محذراً من «تباطؤ في النشاط الاقتصادي في بيئة تتسم بالغموض والتوترات التجارية».

وأكد البنك أن التضخم سيبقى مرتفعاً خلال الفترة المقبلة، وأنه لا يتوقع الوصول إلى هدف 3 في المئة قبل عام 2027.