سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً حاداً يوم الخميس، في ردّ فعل سريع على قرار محكمة بوقف تنفيذ تعريفات الاستيراد التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على دول أخرى، ما منح بعض الدعم للعملة التي عانت هذا العام بسبب الغموض المحيط بالتجارة العالمية. وقالت محكمة التجارة الدولية، ومقرها مانهاتن، إن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس وحده السلطة الحصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وهي سلطة لا يمكن تجاوزها عبر صلاحيات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي، ورداً على ذلك قدّمت إدارة ترامب استئنافاً خلال دقائق من صدور الحكم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال يونوسوكي إيكيـدا، رئيس قسم الأبحاث الكلية في «نومورا» بطوكيو: «من الصعب الجزم ما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى الإلغاء الكامل للتعريفات، لكن في حال حدوث ذلك، فمن الطبيعي أن نشهد ارتفاعاً في الدولار»، مضيفاً أن «تعريفات ترمب تسببت بضغوط ركودية تضخمية على الاقتصاد الأميركي، وبالتالي فإن التراجع عنها يُعتبر إيجابياً للدولار».
كانت الأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، قد شهدت انخفاضات حادة في الأشهر الماضية، مع تراجع ثقة المستثمرين بسبب سياسات ترامب التجارية والضريبية غير المتوقعة التي غذّت التضخم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي تعاملات الخميس، عكس الدولار بعضاً من تلك الخسائر، فارتفع بنسبة 0.72 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 145.86، وارتفع بنسبة 0.63 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليصل إلى 0.8326.
أما اليورو، فقد انخفض بنسبة 0.42 بالمئة إلى 1.1245 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.30 بالمئة إلى 1.3432 دولار، ما دفع مؤشر الدولار —الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية— للعودة فوق مستوى 100 للمرة الأولى خلال أسبوع.
ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المؤشر منخفضاً بنسبة 8 بالمئة منذ بداية العام، ولا يزال المحللون يشككون في استمرار هذا الصعود في ظل توقع معركة قانونية طويلة حول التعريفات.
وقال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات في بنك SMBC: «كان هناك رد فعل أولي تمثل في ارتفاع الدولار وتراجع الين، لكن بالنظر إلى إجراءات الاستئناف القضائي، لا أتوقع استمرار هذا الارتفاع».
وكان الدولار قد تراجع بنسبة 2 بالمئة أمام الين، ونحو 6 بالمئة أمام الفرنك السويسري، و4 بالمئة أمام اليورو منذ أن فرض ترامب تعريفاته الشاملة في 2 نيسان أبريل، كما تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 3 بالمئة.
وقال توهرو ساساكي، كبير الاستراتيجيين في مجموعة فوكوكا المالية: «الأسواق تقوم بشراء الدولار رداً على الخبر، أكثر من كونها تبيع الين»، وأضاف: «لكن إذا واصل الدولار صعوده ليتجاوز مستوى 148 يناً، فقد يُجبر المضاربون الذين راهنوا على ارتفاع الين على التراجع، ما يدفع زوج الدولار/ين لمزيد من الارتفاع».
وسجّلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والبورصات الآسيوية قفزة ضمن موجة إقبال على المخاطر، بينما خفّض المتعاملون توقعاتهم لتخفيضات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى 42 نقطة أساس، مقارنة بـ50 نقطة في وقت سابق من الأسبوع، بحسب بيانات LSEG.
ويتركز اهتمام المستثمرين هذا الشهر على سوق السندات، مع ضعف الطلب على السندات طويلة الأجل عالمياً، وسط تزايد المخاوف من العجز الحكومي المتفاقم.
كما يراقب المتعاملون عن كثب تقدم مشروع قانون الموازنة والإنفاق في الكونغرس الأميركي، والذي يُتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام.
ومع ذلك، تحسّنت التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي بعد أن أرجأ ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع فرض تعريفات بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي، ويترقب المستثمرون أي مؤشرات على تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
