هبوط حاد في أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول وسط ضغوط الرسوم الجمركية

الرسوم الجمركية تضعف النمو وتربك حسابات الشركات الأميركية (شترستوك)
الرسوم الجمركية تضعف النمو وتربك حسابات الشركات الأميركية
الرسوم الجمركية تضعف النمو وتربك حسابات الشركات الأميركية (شترستوك)

شهدت أرباح الشركات الأميركية تراجعاً حاداً في الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية، ما يهدد بإبطاء وتيرة التوسع الاقتصادي.

ووفقاً لما أعلنته وزارة التجارة الأميركية عبر مكتب التحليل الاقتصادي، فقد انخفضت أرباح الإنتاج الحالي، بعد تعديل تقييم المخزون واستهلاك رأس المال، بمقدار 118.1 مليار دولار خلال الربع الماضي، وارتفعت بنحو 204.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام السابق (أكتوبر– ديسمبر).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

الرسوم الجمركية تثير القلق الاقتصادي

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية واسعة النطاق على الواردات، ما ألقى بظلاله على الاقتصاد الأميركي، وأدى إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، بالإضافة إلى تقلبات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وفي حكم قضائي صدر يوم الأربعاء، أوقفت محكمة تجارية أميركية معظم هذه الرسوم، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته، ورغم أن هذا القرار قدّم بعض الارتياح، فإنه أضاف طبقة جديدة من الغموض على المشهد الاقتصادي، بحسب ما أشار إليه خبراء اقتصاديون.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في 6-7 مايو أن المشاركين لاحظوا ارتفاعاً في المخاطر السلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع محتمل في التضخم، نتيجة تأثيرات الرسوم الجمركية.

شركات تتجنب تقديم توقعات مالية

امتنعت شركات من قطاعات متنوعة مثل الطيران وتجارة التجزئة وصناعة السيارات عن تقديم توقعات مالية لعام 2025، مشيرة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن التغيرات المتكررة في تطبيق الرسوم.

كما قامت الشركات بتسريع عمليات الاستيراد، وأقبل المستهلكون على شراء السلع بشكل استباقي لتفادي ارتفاع الأسعار، ما صعّب من تقييم الوضع الاقتصادي بدقة.

الناتج المحلي الإجمالي يتراجع

أدى تدفق الواردات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي معدّل بلغ 0.2 في المئة خلال الربع الأول (يناير– مارس)، بحسب التقدير الثاني لمكتب التحليل الاقتصادي.

وكانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المئة، بينما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وعند قياس الأداء من جانب الدخل، انكمش الاقتصاد أيضاً بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة بنمو قدره 5.2 في المئة في الربع الأخير من 2024، أما متوسط الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي، والذي يُعتبر مقياساً أكثر دقة للنشاط الاقتصادي، فقد تراجع بنسبة 0.2 في المئة، بعد أن كان قد نما بنسبة 3.8 في المئة في الربع السابق.

(رويترز)